أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، رسمياً، نظام متابعة تصاريح العمل الإلكتروني في الإمارة. ويسعى المشروع إلى توفير الوقت والجهد اللازم لإصدار تصاريح القطوعات الخدمية، وضمان جودة العمل، من خلال الإشراف على جميع مراحل العمل اللازمة لذلك، والمحافظة على أصول بلدية مدينة أبوظبي من خلال برنامج إلكتروني (IPSS).
وقد تم إجراء مسح ميداني لجميع القطوعات ضمن الطرقات داخل وخارج جزيرة مدينة أبوظبي، قبل البدء بالبرنامج وإدخالها إلى نظام متابعة تصاريح العمل الإلكتروني، ومتابعتها عبر نظام إدارة المعلومات الجغرافية الخاص بالبلدية، وذلك لمعرفة حالة شبكة طرق مدينة أبوظبي.
وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، تأكيداً لحرص النظام البلدي وبلدية مدينة أبوظبي على أتمتة الإجراءات والخدمات البلدية، وتقديم خدمات عصرية، تتناسب مع تطلعات المتعاملين، وتحقق بالوقت ذاته، رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء المستمر بالخدمات، والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة، والمضي قدماً على طريق التحول الإلكتروني للخدمات.
ورشة تعريفية
وضمن هذا الإطار، نظمت البلدية ورشة عمل تعريفية، استهدفت من خلالها الاستشاريين والمقاولين والمهندسين، لإعطائهم نظرة أولية لتطبيقات ونوعية المشاريع وسير العمل بها، وذلك بدعم من البرنامج أو التطبيق، حيث سلطت الورشة، الضوء على التطبيقات الخاصة بالمقاولين والاستشاريين والمعنيين، بهذه الخدمة في البلدية، وكذلك كان من أهداف الورشة، الجمع بين المقاولين والاستشاريين والبلدية، وتشغيل التطبيق بشكل عملي، كما شهدت الورشة عروضاً تقديمية تعريفية، ونقاشات وحوارات حول التطبيق.
ويسهم النظام في الحد من تشويهات شبكة الطرق في أبوظبي، والمحافظة على أصول البلدية، وضمان جودة العمل من قبل شركات المقاولات.
ومن إيجابيات النظام، توفير الاتصال والتنسيق المباشر من قبل الجهات الخدمية الأخرى، مع استشاري البلدية في جميع حالات العمل التي تتطلب تصريح عمل (طارئ أو عادي)، وإعلام المقاولين لديهم بضرورة التنسيق مع استشاري البلدية بهذا الخصوص.
كما يتيح نظام IPSS، إمكانية المراقبة والمتابعة المباشرة من قبل البلدية لأي حالة، وفي أي وقت، وإصدار التقارير اللازمة بهذا الشأن، ومراقبة المواد والجودة عن طريق النظام، وحفظ المعلومات والبيانات والتواريخ بطريقة عملية، تسهل الرجوع إليها بأي وقت، وتقديم طلبات الكشف على الموقع لكل مرحلة من مراحل العمل.
وأوضحت البلدية، أن هناك العديد من الجهات المستهدفة والمستفيدة من النظام، وفي مقدمهم الاستشاريون ومطورو مشاريع الطرق والحدائق والبنية التحتية.