أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة حرصت على وضع القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الطبية والآليات الضرورية للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من قيامها بمزاولة المهنة وفق الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها محلياً ودولياً، مشيراً إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لتلك القوانين والأنظمة حمايةً وتعزيزاً لصحة وحقوق المرضى.
جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الموظفين والمتعاملين في ديوان الوزارة بدبي في إطار مبادرة «يا مرحبا بكم» التي تهدف إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ورفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين ونسبة السعادة الوظيفية كوسيلة لتعزيز اقتصاد معرفة مستدام.
مؤشر
وأكد أن هذا اللقاء يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تطبيق مؤشر السعادة عند المتعاملين والموظفين، والرصد المباشر لمستوى رضاهم كونها أصبحت ثقافة وقوة محركة للتطور وعاملاً أساسياً في الارتقاء، عبر تنويع قنوات التواصل معهم وإتاحة الفرصة للارتقاء بعلاقة تفاعلية.
والتقى بعضاً من ممارسي الطب للاستماع إلى ملاحظاتهم عن معايير تقييم الشهادات العلمية واجتياز الاختبار المؤهل لرخصة ممارسة مهنة الطب في الدولة ضمن أصول وأخلاقيات المهن الطبية، لإصدار شهادات التقييم على مستوى عال من الجودة وذلك أسوة بالدول المتقدمة.
والتقى الأميري مع فريق المفتشات الصحيات العاملات في منطقتي أم القيوين ورأس الخيمة الطبية حيث استمع إلى مقترحاتهم حول تطوير الأداء وأوصى بإدراجها في بروتوكول التفتيش على المؤسسات الصحية.
نظام
كما التقى الأميري إدارة الإعلانات الصحية لمناقشة المقترحات المقدمة لتطبيقات نظام الإعلانات الصحية، مشيداً بجهود الإدارة في إيجاد إعلان صحي يتمتع بالمصداقية العلمية.
