استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من شركة «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، برئاسة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، وبدر اللمكي، المدير التنفيذي لوحدة الطاقة النظيفة في الشركة.. في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، بين المؤسسات المعنية.
وشدد خلال اللقاء على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «مصدر» في عدة مجالات، ولا سيما فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً أن المؤسستين تعملان على تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بالاستفادة من خبرات الجانبين.
وأشار الطاير إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تولي اهتماماً كبيراً لموضوع تنويع مصادر الطاقة في الدولة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأضاف: «تسير قيادتنا الرشيدة على درب التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة انطلاقاً من رؤية ثاقبة تدرك أهميتها في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة. وما بين مدينة «مصدر» في أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، تواصل دولة الإمارات بناء مشاريع عملاقة للطاقة المتجددة ستساهم - على المدى البعيد - في الحفاظ على البيئة، وحماية مواردنا الثمينة».
واستعرض الطاير أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة، حيث تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بمشروعات ومبادرات الهيئة، وشكر الطاير على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لبحث فرص التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
التعريف بخطة واستراتيجية إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية
نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ورشة عمل للتعريف بالبرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف رفع وعي المجتمع من خلال المؤسسات العاملة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
شارك في ورشة العمل، التي عقدت في فندق كونراد دبي، كل من الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات الصلة من المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة في إمارة دبي.
وأشار سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى أهمية ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لزيادة الوعي حول الطاقة النووية السلمية واستخداماتها في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى ضمان جاهزية الجهات ذات الصلة.
وأضاف: «يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي، وتتكون الاستراتيجية من 5 مسارات رئيسة، هي: البنية التحتية والبنية التشريعية والتمويل وبناء القدرات والكفاءات وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة، وسيشمل مزيج الطاقة الصديق للبيئة 25% من الطاقة الشمسية و7% من الطاقة النووية بحلول عام 2030».
جهود
في بداية ورشة العمل، رحب أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي بالحضور، وأثنى على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وخاصة في إقامة برنامج للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والالتزام بتطبيق اللوائح واتخاذ كل التدابير لحماية الأفراد والبيئة في العمليات ذات الصلة.
وقال: «يأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقاً من أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية الخاصة على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث نعمل على تعزيز هذه الشراكات تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعت خريطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية، لتوفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس».
تثقيف
من جهته، قال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تأتي مشاركتنا في هذه الندوة ضمن استراتيجية الهيئة وسعيها المستمر لتثقيف وبناء الوعي بين شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حول دور الهيئة وطبيعة عملها كهيئة حكومية مستقلة تتولى مسؤولية وضع اللوائح وإصدار التراخيص الخاصة بكل الأنشطة النووية في الدولة».