اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الـ16 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وذلك لرفعه إلى المجلس.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، فإن التعديل جاء ليتوافق مع مواد قانون الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها..
والتي تتضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعها وأعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين لذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان.
ونوه خالد علي بن زايد بأن أعضاء اللجنة واصلوا اليوم مناقشة جزء من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على أن يستكمل مناقشة باقي البنود في اجتماعات اللجنة القادمة. وتناقش اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ضمن رؤيتها التي تؤكد ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل..
وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات، وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن.
نقاش
وانتهت اللجنة في اجتماعها من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة مع ممثلي الحكومة، وكانت اللجنة قد استمعت خلال اجتماعها إلى آراء ومقترحات ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض بنود مشروع القانون.
