طالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع من آفة المواد المخدرة وتعزيز التكاتف بين وزارات ومؤسسات الدولة للتصدي لها وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين كافة الجهات المعنية والتي ساهمت بشكل مباشر في التقليل من آثارها، فيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين».
وقال سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع لـ «البيان»: إن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن سياسة وزارة الداخلية في حماية المجتمع من المواد المخدرة، متضمناً عدداً من التوصيات ورفعته إلى المجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس يوم 10 مايو المقبل.وستعقد اللجنة اجتماعا تنسيقيا يوم 4 مايو المقبل لتحديد آلية مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة.
وأضاف إن اللجنة أكدت ضرورة توجيه وإرشاد مختلف فئات المجتمع في المؤسسات المختلفة والمدارس ووسائل التواصل لمراقبة البرامج الترويجية للمخدرات على هذه المواقع، والتي تجذب الشباب إلى هذه الآفة المدمرة، مشيرا إلى أننا نحمد الله على أن مجتمعنا آمن ومحافظ، وتعمل جميع الجهات على أن يكون جميع أبنائه يتمتعون بالصحة والسلامة.
إحصاءات
وأشار الشحي إلى أن اللجنة أكدت ضرورة توفير الإحصاءات المعنية بالمواد المخدرة من جميع الجهات المعنية باستمرار سواء وزارة الداخلية او مراكز التأهيل والرعاية، وغيرها من مؤسسات معنية بالتصدي لهذه المواد مشيرا إلى أن التعاون والتكاتف موجود من قبل آليات تنسيق مشتركة ومتابعة من المسؤولين والمعنيين.
سياسة «العدل»
من جهة أخرى؛ قال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إن اللجنة وضعت خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتم استعراض بنود الخطة ومناقشتها، إذ وضعت اللجنة برنامجاً زمنياً للانتهاء من التساؤلات والاستفسارات التي سيطرحها أعضاء اللجنة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، ومقابلة الجهات ذات العلاقة بالموضوع لطرح تساؤلات أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع، من أجل إثراء عملية النقاش والاستيضاح الذي يعود في النهاية لمصلحة المتعاملين.
وأكد أن اللجنة تهدف من خلال مناقشة سياسة وزارة العدل إلى أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة لشريحة واسعة من المتعاملين، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات التي تصب في سعادة المتعاملين مع الوزارة، كما سيتم تضمين خلاصة هذه اللقاءات والمناقشات في تقرير اللجنة الذي يتم رفعه للمجلس.
تواصل
أوضح الشحي أن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ناقشت مختلف المحاور الخاصة بموضوع حماية المجتمع من المخدرات، وتواصلت مع الجهات المعنية بالتعامل مع مشكلات المخدرات من جهات أمنية واجتماعية ومراكز تأهيل، وغيرها معها للوقوف على ما قامت به ودراسة الموضوع بشكل معمق للوصول إلى الأسباب والنتائج المترتبة عليها.