لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
تجاوز إجمالي عدد القضايا التي نظرتها دائرة القضاء بأبوظبي بجميع دوائرها ودرجاتها منذ إنشائها قبل 8 سنوات وحتى نهاية العام الماضي المليون قضية وبنسبة انجاز وصلت إلى 94%.
وتعتبر محكمة أبوظبي الابتدائية أكبر محاكم الدائرة بالنظر إلى حجم المحكمة وتعدد الدوائر وتنوع الاختصاص، وتنقسم دوائر المحكمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية ويتفرع عن هذه الأقسام عدة أنوع وهي الدعاوى المدنية، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية.
كما تتكون محكمة الاستئناف من عدة دوائر متخصصة تتشكل كل دائرة من ثلاثة من القضاة للفصل في استئناف الأحكام الصادرة في محاكم الابتدائية.
وتتوزع تخصصات المحاكم الاستئنافية على الدوائر المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والجزائية، بحيث تنظر كل دائرة في الاستئنافات الواردة ضمن اختصاص عملها.
وتعتبر محكمة النقض، أعلى مؤسسة قضائية بالإمارة، وتختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وفي تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة، وتتكون من 8 دوائر، دائرتين جزائية ودائرتين مدنية ودائرتين تجارية ودائرة أحوال شخصية ودائرة إدارية، وتتشكل دوائر المحكمة من خمسة قضاة.
وقد تم تشكيل دائرة القضاء ضمن المخطط العام لإعادة هيكلة حكومة إمارة أبوظبي والذي بدأت ملامحه تبدأ في الظهور عام 2006، وحرصت الحكومة على العمل وفق هيكل متناسق يقدم خدمات عالميّة المستوى للجمهور بكافة القطاعات.
ومن هذا المنطلق أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله.