حررت بلدية مدينة أبوظبي أكثر من 404 إنذارات بحق مستأجري وملاك العزب بمنطقة الوثبة، وذلك على مدار عامي 2015 و2016، فيما نظمت البلدية مؤخراً حملة موسعة على العزب، رصدت خلالها عدداً من المخالفات المتعلقة باستخدامها في غير الأغراض المصرح بها، وعدم سداد القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالعزبة والمحافظة على المظهر العام.
ودعت البلدية ملاك ومستأجري العزب إلى أهمية التقيد بالمعايير البيئية والصحية، والالتزام بالحفاظ على المظهر العام الخاص بالعزب، وعدم استخدامها خارج نطاق الأغراض المخصصة لها.
وأكدت البلدية أن العزب بجميع أنواعها سواء المملوكة أو المؤجرة لعقود طويلة الأجل أو عقود مؤقتة تخضع للشروط والمواصفات والمعايير التي حددها القانون (رقم 16 لسنة 2011) والذي ينص على عدم استخدام العزب لأغراض التخزين العشوائي للمواد أو استعمالها فيما يضر بالبيئة أو المظهر الحضاري العام، وكذلك عدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحدودة أو زوال أسباب التخصيص إلا من خلال التنسيق التام مع الجهة المسؤولة عن إدارة ورقابة هذه العزب.
وأشارت البلدية إلى أن الحملة استهدفت ضبط المخالفين من أفراد ومستأجرين والشركات والمؤسسات لقوانين وأنظمة النظام البلدي، وتنظيم استغلال العزب من قبل أصحابها، وإلزام جميع المستأجرين ومستغلي العزب لسداد القيمة الإيجارية والمتأخرات الخاصة بعقود الإيجار، حيث شملت الحملة العديد من المناطق ومنها الوافية، ظهارة الطيب، ومنطقة رزين، وقد بدأت الحملة عملياً منذ يناير وتستمر حتى إنهاء جميع المخالفات بشأن العزب.
إجراءات
وحول الإجراءات الرسمية التي تتخذها البلدية بحق المخالفين لاستخدامات العزب وقيمة المخالفات المالية المترتبة بشأن المخالفين، أوضحت البلدية أنها تتسلسل في إجراءاتها بهذا الشأن بشكل منهجي وحسب القوانين المعمول بها، حيث تبدأ بإرسال رسائل نصية لتنبيه جميع المستأجرين لضرورة سداد القيم الإيجارية والالتزام من قبل المالك بالقوانين واشتراطات تنظيم العزب، والقيام بحملات شاملة لجميع مناطق العزب بصورة مستمرة وإصدار الإنذارات، والتنويه لجميع أصحاب العزب بأهمية الالتزام بالقوانين واشتراطات تنظيم العزب، وفي حالة عدم الالتزام يقع صاحب العزبة تحت طائلة القوانين المنظمة لهذا الأمر وقد تصل المخالفة إلى حد سحب العزبة.