أكد محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء -في تصريح لـ"البيان"- أن الهيئة تتكفل بإصلاح تلف عدادات الكهرباء إذا ثبت أنه كان بسبب الظروف المناخية وأن المستهلك لا علاقة له بالتلف، حيث تتحمل الهيئة الاتحادية فاتورة إصلاح العداد أو استبداله بآخر، لافتاً إلى أنه في حال كان المستهلك هو السبب فإنه يتحمل كلفة الصيانة.
جاء ذلك رداً على تجدد شكوى مواطنين في أم القيوين من تعرض عدادات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء -التي وجهت الهيئة بضرورة نقلها وتركيبها خارج المنازل- للتلف بفعل عوامل الطبيعة، وأن الهيئة تلزمهم بدفع قيمة التلف وإصلاح العداد، الأمر الذي يرهقهم مادياً.
كما أنها عندما تقوم بعملية تركيب العداد تأخذ قيمته كاملة حسب المواصفات وتتحصل على رسوم شهرية بقيمة 20 درهماً نظير إيجار العداد، موضحين أن التلف الذي يقع على العداد -أحياناً- يكون بسيطاً ولكنهم يجبرون على تبديله وتركيب عداد آخر جديد، ما يترتب عليه دفع مبالغ مالية، متمنين من الهيئة الاتحادية للكهرباء ألا تطالبهم بدفع قيمة العداد كاملة إذا ما حصل عطب ما فيه، وتخفيف رسوم إعادة التركيب، ويطالبون في الوقت ذاته بأن تقوم الهيئة بتركيب سياج لمنع تلك العدادات من التلف وعدم عبث الأطفال بها.
وقال المدير العام للهيئة إنه على صاحب العداد أن يقوم بتركيب آخر جديد إذا ما حصل عطب أو تلف فيه، إضافة إلى المحافظة عليه باعتباره مالاً عاماً، وأن يقوم بتسويره منعاً من عبث الأطفال أو تعرضه للتلف بسبب عوامل الطبيعة.