ناقشت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، خلال اجتماعها الدوري الأول للعام الجاري، 25 طلب احتضان للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية، قدمتها أسر إماراتية، بناء على رغبتها في احتضان طفل مجهول النسب.
ووافقت اللجنة على 13 طلب احتضان جديد خلال اجتماعها برئاسة المستشار القاضي سالم مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية، بينما رفضت عشرة طلبات لعدم مطابقتها للشروط، وأجلت البت في طلبين لحين استكمال الشروط، كما وافقت على تسليم 5 أطفال مجهولي النسب إلى أسر بديلة.
وحضر الاجتماع كل من العميد سيف محمد الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أمين السر والعقيد جمال فاضل العبدولي نيابة عن الدكتور طيار سعيد أحمد الطنيجي مدير الإدارة العامة للجنسية بالشارقة ومحمد عبدالله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية وأحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية مقرر اللجنة وموزه السويدي رئيس قسم الدمج الأسري بالدائرة.
وتعمل اللجنة على تحقيق مصلحة الطفل، عند مناقشة وتدارس طلبات الاحتضان ، فضلاً عن استيفاء الأسر البديلة المتقدمة بطلب الاحتضان للمعايير والشروط التي دفعت لجنة الأطفال لديها بما يؤمن لهم الحياة الأسرية السعيدة والمستقرة.
كما أن اللجنة استعرضت نتائج متابعة الأطفال المحضونين لدى الأسر البديلة حيث بلغ عدد المتابعات 1091 خلال الفترة من شهر نوفمبر 2015 إلى مارس 2016 وتحويل عدد 83 حالة إلى تأمين الحقوق باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يحتاجها هؤلاء الأطفال لضمان تمتعهم بحقوقهم ومساعدتهم على تجاوز أي عقبات يتعرضون لها.
وذكرت عفاف إبراهيم المري أمين سر اللجنة ورئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن أهم الشروط المطلوبة لتقديم طلبات الاحتضان، هي أن تكون الأسرة المتقدمة مواطنة، وتتمتع بتوافق أسري، ودخل جيد وقادرة على إعالة الطفل، ولديها مسكن جيد.
كما يراعى شرط السن في المواطنة غير المتزوجة بألا تكون تحت سن الـ 35 عاماً وتوفر الرضاعة الطبيعية لتكوين نسب للطفل وقد اتبعت اللجنة نظام النقاط للمعايير والمفاصلة بين طلبات الاحتضان المعروضة على اللجنة.
وأوضحت أن على الراغبين في الاحتضان يتقدمون بطلب إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، مرفقاً بالأوراق الثبوتية، حيث تتم دراسة حالة مقدم الطلب من قبل الاختصاصي الاجتماعي.