<p>ناقش مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في اجتماعه الرابع والستين مع 36 شخصاً من مسؤولي مكاتب تأجير المركبات وشركات النقل في الإمارة الأفكار والاقتراحات والشكاوى ذات الصلة بأنشطة النقل التجارية، وذلك بحضور عدد من ممثلي مؤسسات وقطاعات الهيئة.</p>
<p>وأكد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة   تضع متطلبات متعامليها نصب أعينها، وعلى رأس أجندة عملها بما يحقق مصلحة الجميع.</p>
<p>خرج الإجتماع بعدة توصيات تمثل بعضها في توجيه إدارة أنشطة النقل التجارية بالتنسيق مع شرطة دبي ووزارة الداخلية لسرعة إدخال المخالفات المرورية في النظام المروري لضمان استيفائها من مرتكبي المخالفات سواء ممن كانوا داخل الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون، للحد من تكبد مكاتب تأجير السيارات هذه المخالفات.</p>
<p>وكذلك وضع «شباك» خدمة وتجديد سيارات التأجير وشركات النقل التي يزيد عدد مركباتها على 50 مركبة في حال وجود خلل في تنفيذ إجراءات تجديد المركبات من خلال خدمة«Online»، إضافة إلى دراسة السماح بالاستمرار في تقديم خدمات نشاط مكاتب التأجير في حال وجود مخالفات أو عدم تجديد بعض السيارات لفترات قصيرة.</p>
<p>واستعرض نبيل آل علي، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية، رؤية ورسالة الهيئة لإسعاد الناس، والهيكل التنظيمي للإدارة والخدمات التي تقدم من جانبها، ومزايا حساب المحفظة الإلكترونية وكيفية الحصول عليها واستخدامها.</p>

مناقشة احتياجات مكاتب تأجير المركبات في دبي

target529694245038577752.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'>أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تأهل 424 متسابقاً من المواهب القرآنية المتميزة ينتمون إلى 46 جنسية، للمشاركة في المرحلة الثانية من منافسات دورتها الـ 29 لعام 2027، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 1 – 14 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة مشاركة عالمية واسعة وغير مسبوقة في دورتها الحالية، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين في الجائزة 20 ألفاً و535 مشاركاً يمثلون 135 جنسية من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على المكانة الدولية التي تحظى بها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وما وصلت إليه من انتشار واسع واستقطاب للمواهب والأصوات القرآنية المتميزة.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة الثانية من فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) 321 متسابقاً، فيما بلغ عدد المتأهلين من فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) 103 متسابقين ومتسابقات، منهم 53 من الذكور و50 من الإناث.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن تأهل 424 متسابقاً من المواهب القرآنية المتميزة، يعكس حجم التنافسية العالية التي عملت الجائزة على تحفيزها بين المشاركين، حيث أظهرت التصفيات الأولى مستويات مشرفة من جمال الأصوات وحسن الأداء والتمكن من التلاوة والتجويد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة ترتقي بمعاييرها في كل دورة لتكون المنصة الأمثل لإبراز قدرات المواهب القرآنية من مختلف دول العالم، تجسيداً للدور الريادي الذي تقوم به دبي في خدمة كتاب الله، مؤكدا الحرص خلال منافسات المرحلة الثانية على تطبيق أرفع معايير التقييم والعدالة، لضمان أفضل المواهب وأجمل الأصوات وأكثرها اتقاناً إلى المراحل النهائية، متمنيا لجميع المتأهلين والمتأهلات التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من منافسات الدورة الـ 29.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن المتأهلين ينتمون إلى 46 جنسية من حول العالم، وهذا التنوع الواسع يؤكد الرسالة السامية للجائزة في نشر قيم الوسطية والتسامح وتعاليم ديننا الحنيف، معربا عن ثقته بأن هذه النخبة المتأهلة ستشكل نموذجاً ملهماً للجيل الجديد في حب كتاب الله وإتقان تلاوته، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لاكتشاف وتكريم المواهب القرآنية.</p><p class='article-text'>وسيخضع جميع المتأهلين خلال الفترة من 1 - 14 سبتمبر الجاري لاختبارات وتقييمات دقيقة، وفق المعايير المعتمدة في الجائزة، بهدف اختيار أفضل المشاركين للتأهل إلى المرحلة التالية من المنافسة.</p><p class='article-text'>وتحرص الجائزة من خلال مراحل التقييم المختلفة على تطبيق أعلى معايير الدقة والعدالة في عملية التحكيم، بما يضمن منح الفرصة للمواهب القرآنية المتميزة لإبراز قدراتها في التلاوة وحسن الأداء وإتقان أحكام التجويد.</p><p class='article-text'>وتقوم اللجنة خلال المرحلة الثانية بالاستماع إلى تلاوات المتأهلين وتقييم مستوياتهم وفق المعايير والضوابط المعتمدة، بما يسهم في اختيار أبرز المواهب والأصوات القرآنية المؤهلة للانتقال إلى المراحل اللاحقة من الجائزة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة 20 ألفاً و535 مشاركاً من 135 جنسية في الدورة الـ 29، حجم التطور الذي شهدته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واتساع نطاق حضورها على المستوى العالمي، حيث أصبحت المنصة الأبرز التي يقبل عليها المتميزون للتنافس في تلاوة كتاب الله تعالى من مختلف الثقافات والجنسيات.</p><p class='article-text'>كما يعكس وصول 424 متأهلاً من 46 جنسية إلى المرحلة الثانية، التنوع الكبير في المشاركات، ويؤكد الرسالة العالمية للجائزة في خدمة القرآن الكريم وأهله، واكتشاف المواهب القرآنية وإبرازها وتوفير منصة عالمية لها للتنافس والتميز.</p><p class='article-text'>وتُعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من أعرق وأبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم، وقد أسهمت على مدار دوراتها المتعاقبة في خدمة كتاب الله تعالى، وتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته، واكتشاف العديد من الأصوات والمواهب القرآنية المتميزة من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وتواصل الجائزة في دورتها الـ 29 رسالتها في ترسيخ الارتباط بالقرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الجديدة على حفظه وإتقان تلاوته، وإتاحة المجال أمام أصحاب الأصوات المتميزة والقدرات القرآنية الواعدة للوصول إلى مستويات متقدمة والمنافسة على نطاق عالمي.</p>

"جائزة دبي الدولية للقرآن" تعلن تأهل 424 متسابقاً من 46 جنسية للمرحلة الثانية

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'> أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، فجر اليوم الأربعاء، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، وضمان سلامة شعبها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي.</p>

الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها

<p class='article-text'>قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إن محاولة الهجوم على مطار ألماني التي ألقي فيها باللائمة على روسيا، تبدو "إرهاباً برعاية الدولة"، فيما تدرس دول الاتحاد الأوروبي طرق الرد.</p><p class='article-text'>وألقت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء، باللوم على روسيا فيما يتعلق بمحاولة الهجوم على مطار لايبتسيج/هاله باستخدام طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة يوم 4 أغسطس وأعلنت أنها سوف تغلق إحدى القنصليات الروسية بين إجراءات أخرى.</p><p class='article-text'>وتم العثور على الطائرة المسيرة بالقرب من طائرة أوكرانية وتم إبطال مفعول العبوة. وقال المسؤولون الألمان آنذاك إن الحادث شكل مستوى جديدا من الخطر.</p><p class='article-text'>وقالت كالاس للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء دفاع التكتل في أيرلندا "من الواضح أنه يحمل كل سمات الإرهاب الذي ترعاه الدولة. والسؤال هو: ماذا نفعل حيال هذا؟".</p><p class='article-text'>واتهم الكثير من المسؤولين الغربيين روسيا بإدارة حملة من التخريب والاضطراب بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا وزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا .</p><p class='article-text'>ويبدو أن طبيعة الهجوم المخطط له ونسبه إلى روسيا سوف تستدعي نهجا جديدا من الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل حلف شمال الأطلسي ولكن الدول الأعضاء لاتزال حذرة بشأن الانجرار إلى صراع مفتوح مع دولة مسلحة نوويا.</p>

كايا كالاس تصف الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني بأنه "إرهاب برعاية الدولة"

<p class='article-text'>حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة هاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، التي أقيمت في العاصمة لوساكا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش مراسم التنصيب، التقى معاليه مع فخامة هيشيليما ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهنئتهم له بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وتمنياتهم لجمهورية زامبيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>كما أكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع زامبيا بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة هيشيليما معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من الازدهار والنماء.</p><p class='article-text'>كما أعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لحضور دولة الإمارات مراسم التنصيب، مؤكداً حرصه على تعزيز وترسيخ أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p>

شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس زامبيا

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري السعودية (البحري)، اليوم الأربعاء، وفاة اثنين من بحارة ناقلتها "سدر" التي تعرضت لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أول أمس الاثنين .</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن ناقلتها سدر تعرضت أول أمس الاثنين لحادث أمني اثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية .</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة وتنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب .</p><p class='article-text'>وأكدت أن سلامة موظفيها وراحتهم تظل على رأس أولوياتها ، مؤكدة التزامها بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة.<br><br><br></p>

السعودية.. تعرض ناقلة لحادث أمني بمضيق هرمز ووفاة اثنين من الطاقم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عثر  بستانيّ دنماركي على أكبر كنز فضي معروف من عصر الفايكنغ في البلاد، بعد أن اصطدمت أدواته بجرة فخارية مدفونة تحت التربة. ويبلغ وزن المحتوى نحو 18.5 كيلوغراماً من الفضة، كانت مخبأة داخل الوعاء الفخاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمد الاكتشاف أهميته من حجمه أولًا، فالمخبوءات الفضية من هذه الحقبة يُعثر عليها عادةً بكميات أصغر بكثير، ومن ملابساته ثانياً، إذ جاء عرضاً خلال عمل بستنة اعتيادي في حديقة منزلية، على غرار عدد من أبرز الاكتشافات الأثرية في شمال أوروبا التي بدأت بمصادفة فردية قبل أن تنتقل إلى أيدي المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل المخبوءات الفضية مصدراً أساسياً لفهم اقتصاد الفايكنغ وشبكات تجارتهم الممتدة من بحر الشمال إلى الشرق، إذ كانت الفضة تُتداول وزناً لا عدداً، وتُقطّع القطع والحليّ إلى أجزاء صغيرة تُستعمل في المبادلات. ومن المنتظر أن يخضع الكنز لفحص مخبري يحدد تركيبه المعدني ومصادره وتاريخه الدقيق، وهو ما قد يضيف معطيات جديدة إلى خريطة التبادل التجاري في المنطقة خلال القرون الوسطى المبكرة.</div></p>

بستانيّ دنماركي يعثر على كنز من عصر الفايكنغ

<p class='article-text'> حصل مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، التابع لمجلس الأمن السيبراني، على "علامة الجاهزية للمستقبل"، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وأسهم المركز منذ انطلاقه عام 2020، في إعادة تشكيل المشهد السيبراني الوطني عبر نموذج جديد يرتكز على الاستباقية، وتعزيز السيادة التقنية والجاهزية الوطنية، والتغطية الوطنية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما تجسد في تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب نتائج تشغيلية موثقة في حماية القطاعات الحيوية، ورفع الجاهزية المؤسسية للقطاعات الوطنية المختلفة.</p><p class='article-text'>ويعمل المركز على حماية 265 جهة تحت المراقبة المستمرة عبر 8 قطاعات حيوية، وتحليل أكثر من 800 ألف تهديد سيبراني، ويرصد أكثر من 200 ألف هجوم على مستوى الدولة يومياً، فيما تتضاعف الهجمات وصولاً إلى 600 – 700 ألف هجمة يومياً في فترات الأزمات، ويكشف المركز عن أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً.</p><p class='article-text'>حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات، وسعادة أطرف شهاب الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتحويله إلى قدرة وطنية سيادية، لما يمثله من ممكّن رئيسي لجاهزية الدولة للمستقبل، مشيرة إلى أن تسارع التطورات والمتغيرات التكنولوجية، والتطور الكبير للتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، يتطلب نهجاً استباقياً شاملاً يعزز الجاهزية والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات.</p><p class='article-text'>وقالت إن مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يترجم رؤية القيادة الرشيدة الاستباقية، التي تركز على تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، مشيدة بدور المركز في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية الجهات الاتحادية في مجال الأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات السيبرانية، مؤكدة أن إنجازات المركز والنتائج الاستثنائية المتميزة التي حققها تشكل نموذجاً يُفتخر به، ومثالاً لمشاريع ومبادرات الجاهزية الوطنية التي تستحق "علامة الجاهزية للمستقبل".</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل تمثل أولوية إستراتيجية تواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يمثل ركيزة إستراتيجية في هذا المجال، حيث يتجاوز دوره الحماية التقنية ليسهم في تحقيق نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية، وفي تحقيق أهداف الدولة الإستراتيجية على المدى الطويل في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي، والسيادة الرقمية للدولة، وحماية الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقية المنظومة الحكومية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، ودعم التكامل الحكومي من خلال جمع أكثر من 265 جهة وطنية ضمن منظومة موحدة، بما يعزز المرونة المؤسسية.</p><p class='article-text'>ويعمل المركز على حماية الخدمات، ورصد التهديدات استباقياً، وتمكين الاستجابة السريعة، ضمن نموذج عمل يركز على بناء قدرة سيبرانية وطنية سيادية متكاملة، تجمع في منظومة واحدة إمكانات الذكاء الاصطناعي، وقدرات الرصد، ومراقبة الثغرات الأمنية في الفضاء الرقمي، والتعامل مع التهديدات السيبرانية، والتحليل الجنائي الرقمي، وحماية البنى التحتية التشغيلية الذكية، وإدارة الحوادث السيبرانية، إلى جانب تأسيس مصنع سيبراني وطني سيادي.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني مشروعا متعدد القدرات ضمن منظومة وطنية موحّدة، تتكامل فيها قدرات المراقبة وصيد التهديدات والتحليل الجنائي وحماية البنى التشغيلية والاستجابة للحوادث على المستوى الوطني إلى جانب المبادرات الوطنية المرتبطة به، ضمن توجه يركز على بناء الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل وتعزيز الأمن السيبراني والاستعداد بشكل شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>ويغطي المشروع 8 قطاعات حيوية، تشمل: الحكومة، والتعليم، والطاقة، والمال، والصحة، وتقنية المعلومات، والدفاع، والنقل. وتستفيد من خدماته الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة وشبه الحكومية.</p><p class='article-text'>ويمثل المصنع السيبراني الوطني السيادي التابع للمركز نموذجاً حكومياً جديداً ومنصة وطنية متقدمة تسعى إلى وضع دولة الإمارات في مصاف الدول التي تمتلك قدرات فعلية على تصميم وتطوير وتصنيع الجيل الجديد من التكنولوجيا السيبرانية السيادية، بما يعزز الاستقلال الرقمي وجاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويركز المصنع على تصميم وتطوير تقنيات سيبرانية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل مدروس وممنهج، كما يعزز قدرة الدولة على امتلاك وتطوير تقنياتها السيبرانية الحساسة محلياً، والحد من الاعتماد على الحلول الخارجية، بما يدعم السيادة السيبرانية والمرونة والأمن الوطني الرقمي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويُسهم المشروع في تعزيز أمن وسلامة المجتمع في الفضاء الرقمي من خلال حماية الخدمات الحكومية والحيوية التي يعتمد عليها المواطنون والمقيمون بشكل يومي في القطاعات الحكومية والصحية والمالية والتعليمية وغيرها، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية، ويحمي خصوصية وبيانات ملايين المستفيدين ضمن منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما يدعم المشروع جودة الحياة الرقمية واستقرار المجتمع من خلال تعزيز استمرارية الخدمات الحيوية، والحد من مخاطر تعطلها نتيجة الهجمات السيبرانية، وحماية الأفراد والمؤسسات من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يوفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة تمكّن المجتمع من الاستفادة بثقة من التحول الرقمي المتسارع في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن "علامة الجاهزية للمستقبل" تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسا في المجتمع، وتركز العلامة على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة.</p>

مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، ألمانيا بالعقاب بسبب العقوبات التي فرضتها بعد رصد طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج/هاله.</p><p class='article-text'>وقال السياسي المقرب من الكرملين والمعروف بتصريحاته الحادة عبر تطبيق "تيليجرام": "إنهم يستحقون ضربة مباشرة ضد جميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية"، موضحا أنه يقصد بذلك شركات الصناعات الدفاعية التي تعمل لصالح أوكرانيا، و"بالتأكيد أيضا بعض الأماكن الأخرى في برلين".</p><p class='article-text'>واتهم ميدفيديف السلطات الألمانية باختلاق الهجوم في المطار. وشدد الرئيس الروسي السابق على عدم وجود أدلة على ذلك. كما وصف ميدفيديف "القيادة الألمانية الحالية" بأنها "نازية جديدة" و"معادية لروسيا بشكل متطرف".</p><p class='article-text'>وترى روسيا أن قضية الطائرة المسيرة التي لم تنفجر كانت "استفزازا" يخدم مصالح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد حمّلا روسيا أمس الثلاثاء مسؤولية حادثة الطائرة المسيرة وأعلنا عن إجراءات عقابية. وقال فاديفول إنه تقرر إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء العقد الخاص بالبيت الروسي في برلين.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو ردا على ذلك عن إجراءات عقابية مضادة، ولم يتضح حجمها حتى الآن. ومن المحتمل إغلاق معهد جوته والقنصلية الألمانية العامة في سان بطرسبرج. وكان الجانبان قد أقدما في الماضي أيضا على إغلاق قنصليات بشكل متبادل في إطار عقوبات.</p><p class='article-text'>وهدد ميدفيديف أيضا بالرد في حال نفذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده باستهداف مطارات في روسيا. وأشار ميدفيديف في ذلك إلى أن رؤساء الحكومات الأوروبية، باعتبارهم ممولين للحكومة الأوكرانية، يسافرون مرارا بالقطار إلى كييف ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد شنت مؤخرا هجمات أيضا على منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ميدفيديف، في إشارة إلى تصريحات زيلينسكي: "إنها تهديدات مهرج مجنون ضد الطيران المدني في الأجواء الروسية".</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من "الإرهاب الذي ترعاه الدولة".<br>واتهم ميدفيديف رؤساء الحكومات الأوروبية بتمويل "إرهاب" كييف ضد أهداف في العمق الروسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم أوكرانيا المساعدات العسكرية الغربية لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ كروز تهاجم بها أهدافا داخل روسيا، في إطار حربها الدفاعية ضد الحرب التي تشنها موسكو.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد هدد مساء أمس بـ"إغلاق فعلي" للمجال الجوي الروسي من خلال هجمات بمسيرات أوكرانية، محذرا جميع شركات الطيران من المخاطر في الأجواء الروسية.<br><br><br></p>