أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون في الاجتماعات الماضية للجنة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تم الاطلاع على التعديلات التي وضعتها اللجنة والهيئة ومناقشتها، والموافقة على بعض التعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة، وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين، وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى إجراء بعض التعديلات العملية التي تمنح مرونة أكثر من العمل، لتمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها بشكل أفضل، فقد اقترحت الحكومة مشروع القانون المشار إليه الذي يتضمن خمس مواد.
رهن الأموال المنقولة
إلى ذلك، نوه ماجد حمد الشامسي بأنه تم خلال الاجتماع أمس وضع خطة عمل اللجنة، لمناقشة مشروع اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، إذ تم الاطلاع على بنود المشروع لمناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة، ضمن خطة اللجنة، إذ ستتم مقابلة ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون وممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة ضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة، لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع.
وأشار ماجد حمد الشامسي إلى أن اللجنة وضعت أيضاً خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 13/12/2014.
المصرف المركزي
وقال إن اللجنة ناقشت أيضاً في اجتماعها أمس موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفق ثلاثة محاور، هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
قرارات
وقال د. سعيد المطوع إن اللجنة اتخذت قراراتها المناسبة بشأن حفظ عدد من الشكاوى لعدم الاختصاص، كما نظرت اللجنة في ردود الجهات المعنية التي تم التواصل معها سابقاً من قبل لجنة فحص الطعون والشكاوى.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ووفقاً للمادة «119» من اللائحة الداخلية للمجلس، يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى، مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة «120» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».
وحسب المادة «121»، تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكّلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.
اطلاع
اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة الدكتور سعيد عبد الله المطوع، رئيس اللجنة، على جميع الشكاوى المعروضة أمامها. دبي ـ البيان