استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة نماذج من مخالفات المقالع والكسارات رصدتها الوزارة والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها أمام 42 مفتشاً من الكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش والرقابة بالسلطات المحلية من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بإمارة الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
ووفرت الوزارة نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة ونماذج للمخالفات المتكررة التي تم رصدها من خلال برنامج تدريبي في مجال الرقابة والتدقيق على أعمال المقالع والكسارات عقدته مؤخرا ضمن مجموعة برامج تدريبية تعقدها الوزارة وسوف تتواصل خلال هذا العام لتشمل الكوادر العاملة في السلطات المحلية بكافة إمارات الدولة.
وجاء انعقاد البرنامج في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التغير المناخي والبيئة نحو ضمان كفاءة تطبيق الأنظمة والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وتعزيز عمل الوحدات المختصة برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية في سياق حرص الوزارة على ضمان سلامة البيئة واستدامتها، وتخلل ورشة العمل شرحا وافيا حول القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الكسارات والمقالع.
ويهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والخبرات من خلال التدريب النظري والميداني، على تطبيق الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتفتيش والرقابة على الكسارات والمقالع بما يضمن عدم تأثيرها على البيئة وصحة المجتمع واستدامة أعمال هذه المنشآت ومساهمتها في تعزيز البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
وأوضح المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي أن الوزارة حريصة على إنفاذ التشريعات والقوانين البيئية التي وضعتها الدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية تماشيا مع أهداف دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الثروات البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية واستدامة الموارد الطبيعية في الدولة.
وأكد أن تضمين برامج موجهة للكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية في خطة الوزارة التشغيلية للعام 2016 ينسجم مع توجهات الحكومة لتحقيق التكامل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع التفتيش والرقابة لتعزيز كفاءتها وفهم متطلبات التشريعات والأنظمة وتطبيقها بشكل كامل تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة في الاستدامة البيئية باعتبار حماية البيئة واجبا وطنيا، ومن أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وشدد الشرع على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال مثمنا أعمال السلطات المحلية المعنية بمتابعة مهام التدقيق والتفتيش، مبيناً حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في سبيل ضمان بيئة مستدامة.