رفع المجلس الوطني الاتحادي توصيات موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مجلس الوزراء بموجب رسالة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي في رسالتها إن المجلس الوطني الاتحادي ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ الثاني من فبراير 2016 موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي جلسته بتاريخ 29 مارس 2016 انتهى إلى إصدار التوصيات الخاصة بالموضوع وطلبت في رسالتها عرض التوصيات على مجلس الوزراء وموافاة المجلس بالقرار الصادر في شأنها.
مناقشات
وكان المجلس أعاد التوصيات إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس بعد جلسة مناقشة الموضوع، لإعادة صياغتها في صور مناقشات ومداخلات الأعضاء، وأعد المجلس مناقشة التوصيات مرة أخرى في جلسة 29 مارس الماضي وتم إدخال بعض التعديلات عليها لتقر في شكلها النهائي ويعيدها المجلس مرة أخرى للجنة وتم إدراجها في جدول أعمال الجلسة الثامنة للمجلس التي عقدها الثلاثاء الماضي ليعتمدها ويرفعها إلى مجلس الوزراء.
التأمين الصحي
وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض كالسمنة ومرض السكري، والأمراض النفسية والإدمان وأمراض السرطان والسكتة الدماغية.
وطالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة كالتمريض النفسي والتمريض المجتمعي وفني إسعاف وفني وبائيات، والصحة العامة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج، وتخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.
مبادرات استراتيجية
ودعا المجلس في توصياته إلى وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكل المراحل الدراسية، واعتماد خطة توعية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية، وضرورة إعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب.
ضوابط
وشدد المجلس على وضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن، حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم، وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم، بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
قانون الصحة النفسية
وأوصى المجلس بالعمل على إصدار قانون الصحة النفسية، وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي وإعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية لتشجيعهم على العمل في هذا المجال وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وزيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة والإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية.
دعم
طالب المجلس الوطني الاتحادي وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة في ما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، والتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
