يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر يوم الأربعاء المقبل، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وتتناول الأسئلة عدداً من القطاعات المهمة حيث يوجه سالم علي الشحي 6 أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول «إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل»، وإلى معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع حول «صرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام قضائية»، وإلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين»، وثلاثة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حول «معايير إنشاء المستشفيات الحكومية»، وحول «تأخير افتتاح مستشفى بن عمران في رأس الخيمة»، وحول «المساواة في قيمة المستحقات المالية للمرضى الذين يعالجون في الخارج».

ويوجه الدكتور سعيد عبدالله المطوع سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول التوطين في قطاع التأمين، فيما يوجه حمد الرحومي سؤالين إلى معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع حول «التوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات»، وإلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حول «الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية». ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات».

توصيات

ومن جانب آخر اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة، تقريراً بشأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وقرر إحالته للجنة لإعادة صياغة التوصيات.