أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تنمية الإنسان وصون حقوقه وكرامته وتوفير حياة كريمة وحمايته من أي انتهاكات من دون أي تمييز على أساس دين أو عرق أو جنس أو لون أو طائفة.
وتحت عنوان «الاهتمام بالطفل وبناء المستقبل» قالت إن دولة الإمارات تمتلك إنجازات مبهرة في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وتعتبر من أكثر دول العالم التزاما بمعايير حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بتعاملها مع مواطنيها أو مع الوافدين إليها من غير المواطنين.
وذكرت أن هذا السجل الإماراتي المشرف يلقى تقديراً عالمياً تؤكده شهادات الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية والخبراء في هذا المجال، وفي سبيل تعزيز هذا السجل المضيء فإن الدولة تحرص على الدوام على تطوير إجراءاتها في ميدان حقوق الإنسان على المستوى المحلي إلى جانب امتلاكها اهتماما لا يقل زخما بزيادة معدل وتطوير نوعية إسهاماتها في هذا الميدان على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشارت إلى أنه ضمن هذا الإطار يأتي الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وسنها الكثير من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوقها، وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة».
نصوص
وأوضحت أنه جاء في المادة 2 من القانون «تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية وحماية المصالح الفضلى للطفل إضافة إلى توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة وتنشئته على التحلي بالأخلاق الفاضلة خاصة احترام والديه ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق انتهاء بإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه».
وقالت إن إصدار هذا القانون يأتي كخطوة تثري تجربة الإمارات في مجال رعاية الطفل وصون حقوقه، فهو شامل لحقوق الطفل التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل من جهة ومواكب لأحدث القوانين والتجارب الدولية في هذا المجال من جهة ثانية ومراعٍ لخصوصية مجتمع الإمارات ومبادئه من جهة ثالثة.
مظلة ووصفت هذا القانون الجديد بأنه مظلة وطنية متينة لحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والعنف وسوء المعاملة وسائر أشكال الاستغلال، حيث يشمل مواد عقابية لكل من تسول له نفسه ممارسة أي من هذه الممارسات، كما يوفر منظومة وطنية قادرة على حماية حقوق الطفل بشكل مستدام، فيلزم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع لإنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون.