استعرضت اللجنة العليا للتشريعات أبرز إنجازاتها النوعية على صعيد تطوير المنظومة القانونية لإمارة دبي، وكشفت اللجنة خلال معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية عن «المتحف التشريعي» ومبادرتها في جمع الإرث التشريعي للإمارة وحفظه وتنظيمه.

حيث يشكل المتحف رحلة توثيقية لأصول التشريعات الصادرة، كما يُلقي الضوء على محطات بارزة في مسيرة الهيكل التشريعي المتين للإمارة وتطوره الذي لطالما كان الداعم الأكبر في نهضة الإمارة وتطورها.

بوابة دبي التشريعية

وشهد اليوم الأول للمعرض الإعلان عن بوابة دبي التشريعية بنسختها التجريبية، التي تعد دفعة قوية لمسيرة التميز المعرفي، لا سيما وأنها منصة تفاعلية تضم أبرز الخدمات المعرفية المتعلقة بالتشريعات. وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن العام 2015 حقق قفزة نوعية على مستوى تطوير العملية التشريعية وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية في إمارة دبي.