أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 15 لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس رقم 5 لسنة 2013 بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في الإمارة، وينص القرار على استحداث رسوم خاصة بلجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات في المجالس البلدية تضاف للجداول المرافقة المضافة لقرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2013.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
مناقشات
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، والإطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير دائرة التخطيط والمساحة حول مركز الترخيص الإلكتروني، الذي يأتي ضمن جهود الإمارة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية باستخدام أفضل الممارسات الريادية.
وأكد المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدائرة وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تعمل وفق منظومة تنموية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
تخطيط
وقدم المهندس خالد بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة، شرحاً عن مركز الترخيص الإلكتروني وأهم مميزاته..
وأشار إلى أن المركز يهدف إلى جمع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الإلكتروني، والقدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية، وتحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية. وأشاد المجلس بفكرة المركز وبجهود دائرة التخطيط والمساحة، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من هيئة الوقاية والسلامة، التي تهدف إلى تفعيل آليات الوقاية والسلامة لدى مختلف الجهات والقطاعات، ووجه بدراسة المقترحات ورفعها إلى المجلس.