تفقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، سوق السمك الرئيس في دبي بهدف الاطلاع على الأسماك المطروحة في السوق، ومدى التزام منافذ البيع في الدولة بالقرارات والتشريعات الوزارية التي تمنع صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك في فترات معينة خلال العام..
حيث يصادف شهر أبريل الجاري فترة سريان القرار الوزاري رقم 501 الذي يحظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي، والقرار الوزاري رقم 174 الذي يحظر صيد وتسويق أسماك البدح.
كما اطلع معاليه على جهود بلدية دبي في مجال الحفاظ على الثروة السمكية.رافق معالي الوزير خلال جولته حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، والمهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، وعدد من موظفي الوزارة والبلدية المعنيين بالثروة السمكية والرقابة.
ثروة وطنية
وأشار الزيودي إلى أهمية الحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها ثروة وطنية متجددة وتمثل مورداً غذائياً مهماً للمجتمع ومصدر رزق لعدد كبير من الصيادين.
وتابع «بما أن الثروة السمكية تواجه العديد من الضغوط بسبب الممارسات الخاطئة وأعمال الصيد الجائر والاستغلال المستمر على مدار العام، فقد تعرض مخزونها الطبيعي إلى تناقص حاد وضعف القدرة على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي، لذا أصدرت الوزارة التشريعات والقوانين الوزارية لحماية وتنمية الثروة السمكية بصفة عامة وأسماك الشعري والصافي العربي بصفة خاصة».
بدوره أشاد حسين لوتاه بزيارة معالي الوزير إلى السوق، مؤكداً أنها تدعم وتعزز جهود الدائرة في مجال الحفاظ على الثروة السمكية كونها مورداً طبيعياً لنا وللأجيال القادمة ويجب المحافظة عليها من خلال منع استنزافها وتشجيع برامج وتشريعات استدامتها.
وأوضح أن بلدية دبي أنجزت 100% من الخطة التي رسمتها لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الشهر الأول من الحظر وهو شهر مارس الماضي.
