أوضح حسين الشيخ، وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن إصدار القانون الاتحادي رقم 3 للعام 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، يعتبر قانوناً عصرياً وجامعاً، حيث احتوى أغلب الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى استفادته من أحدث القوانين وأهمها في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك قانون حقوق الطفل في كندا وأميركا، كما أخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، وإن إصداره سيكون مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون حريته وكرامته.

وأضاف الشيخ أن القانون يوفر الحقوق للطفل في مجالات التعليم والصحة والأسرة والثقافة والترويح، إضافة إلى أنه يتضمن مواد تحميه من الإساءة وسوء المعاملة والعنف والاستغلال بشتى أنواعه، مشيراً إلى أن القانون، وفي إطار حرصه على حماية الطفل، حظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.