أكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية ستعمل مع المؤسسات الوطنية المعنية في تطبيق نصوص قانون «وديمة» وتحديد آليات لحماية الطفل بموجبه، وستشارك مع السلطات المختصة والجهات المعنية في وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ضمن اختصاصات الوحدات التي تكون تابعة للوزارة وآليات عملها.
وأكد النعيمي، في تصريح لـ«البيان» أن الإمارات في طليعة الدول الإقليمية والعالمية التي تصدرت لمكافحة الجرائم المرتكبة بحق الطفولة، خاصة في مجال حماية الأطفال من الإساءات، وأن القانون الاتحادي الإماراتي بشأن حقوق الطفل «وديمة» حدد بشكل واضح وصريح مع صدوره حقوق الطفل الأساسية وغيرها من الأسس لتعزيز حمايته.