أكد المجلس الوطني الاتحادي أن مبررات قانون حقوق الطفل وديمة تكمن في الحاجة إلى وجود إطار تشريعي واحد خاص بالطفل، حيث تتوزع تلك الحقوق في عدد من القوانين والتشريعات السارية في الدولة، وسعي الدولة لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كاتفاقية حقوق الطفل، وإبراز مكانة الدولة وجهودها في مجال حقوق الأطفال.
بلاغات
وجاء القانون بعد تعرض الأطفال لحالات عنف واعتداء لأسباب متعددة، منها إهمال الآباء، أو تركهم في ظروف غير آمنة، أو مع أشخاص يتعاملون معهم بقسوة، حيث سجلت في دبي – على سبيل المثال - خلال عام 2012 نحو 41 حالة إهمال أسري ضد الأطفال، مثلت بلاغات الاعتداء على الأطفال النسبة الكبرى منها، تلاها غرق الأطفال، ثم دهسهم، علاوة على أسباب تتعلق بالاعتماد على العاملات الأجنبيات في تربية الأبناء، حيث يعتمد مجتمع الإمارات على العاملات الأجنبيات في تربية الأطفال إلى جانب الأعمال المنزلية، حيث بلغ عدد المصنفين في باب (العمالة المساعدة) بالدولة 540.289 عاملاً، أي 10.67 % من مجمل سكان الدولة، وذلك بسبب انشغال المرأة العاملة واعتمادها على المربيات الأجنبيات أثناء غيابها، إضافة إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد.
تقرير
وأشار المجلس لدى مناقشته لمشروع القانون في الفصل التشريعي الخامس عشر، وبناءً على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، إلى أن قانون حقوق الطفل «وديمة» يهدف إلى تمتع الطفل بكل حقوقه وحمايتها، ووضع الآليات المناسبة لحماية تلك الحقوق.