أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، في تصريح لـ«البيان» أنه بإصدار قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي جاء بهذه الصورة والكيفية التي تتصف بتكامل الأطر التشريعية والقانونية، فبذلك تضع الدولة لبنة أساسية تضمن تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق مجتمع مزدهر وعصري، يتصف بتماسك نسيجه وخلوه من أي منغصات.
وقال معاليه إن القانون جاء ملبياً للتطلعات من حيث اهتمامه بأدق التفاصيل التي تضمن حياة كريمة للطفل، مشيراً إلى البند المتعلق بالتعليم، والذي اعتبره يحاكي أفضل التصورات المعمول بها عالمياً، كون التعليم يعد مطلباً ملحاً وضرورياً للفرد، وبما يتماشى مع النظرة الشمولية والتطلعات المستقبلية للتعليم الذي نرتضيه لأنفسنا، ويحفظ في الوقت نفسه؛ حق الأطفال في الحصول على تعليم فعال في مدارس تتصف بيئتها بالمحفزة والمستقرة وبجودة التعليم.