لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
اتخذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 695 إجراء بحق منشآت زراعية مخالفة خلال عامي 2015 و2016، وكشف لـ«البيان» أن الإجراءات تنوعت بين التنبيه والإنذار وحجز منتجات غير صالحة، وذلك كحصيلة لنحو 1412 زيارة تفتيشية منفذة على هذه المنشآت خلال الفترة ذاتها.
كما ينفذ الجهاز حملات من قبل فرق التفتيش وفنيين من محطات الري بهدف التحقق من عدم التلاعب بالخطوط الرئيسية للري، ويقوم باتخاذ إجراءات تتمثل بتحرير الإنذارات كإجراء أولي، ومن ثم تحرير المخالفات في حق المزارع غير الملتزمة، بالإضافة لطباعة وتوزيع مطويات توعوية لأصحاب المزارع والمزارعين لتعريفهم بخطورة هذه الممارسات السلبية.
خطط
وقال الجهاز إن هناك 3 أنواع من الزيارات التفتيشية التي يتم تنفيذها على المنشآت الزراعية لضمان استيفائها للاشتراطات المطلوبة، وتتنوع ما بين الزيارات الروتينية والتي تنفذ بناء على خطة عمل سنوية وبشكل دوري، وتحدد هذه الزيارات بناءً على درجة خطورة المنشأة الزراعية ومستوى استيفاء المنشأة للاشتراطات المتعلقة بمجال عملها.
وأضاف: «هناك أيضاً زيارات المتابعة والتي تنفذ على المنشآت الزراعية التي لديها اشتراطات غير مستوفية وتنفذ هذه الزيارات للتأكد من تطبيق المنشأة للإجراءات التصحيحية المطلوبة، وكذلك زيارات للتحقق من الشكاوى المتعلقة بالمدخلات الزراعية».
حملات
ولفت إلى أنه بالنسبة للحملات التفتيشية فإنه تم تنفيذ حملتي تفتيش وتوعية خلال العام الماضي على المنشآت الزراعية بالإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين «وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي»، واستهدفت الحملة الشركات الزراعية العاملة في تجارة المبيدات الزراعية، تجارة الأسمدة والمحسنات، تجارة البذور والتقاوي، بالإضافة إلى المشاتل ومحلات بيع الأشتال.
وذكر أن المخالفات المرصودة في المنشآت الزراعية تتعلق بتداول مبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية، حيث تم حجزها وجاري العمل على إتلافها بشكل آمن، مخالفات متعلقة بتتبع المواد الزراعية، مخالفات متعلقة بتخزين وعرض المبيدات المقيدة، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بتعريف الأشتال الزراعية المعروضة للبيع.
الاستدامة
وأكد الجهاز على سعيه إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، وتوفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة.
وأشار إلى أنه من بين المبادرات التي نفذها مشروع «التعداد الزراعي» الذي يعد عملية إحصائية واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي «هيكلة القطاع الزراعي».
وذكر أن المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه، حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع اختصت بالجزء الحيواني فقط، فيما تختص المرحلة الثاني بالجزء النباتي وكذلك المختلط «المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني».
3 محاور
ولفت إلى أن استراتيجيته تقوم على ثلاثة محاور لتطوير القطاع الزراعي وهي المحور الاجتماعي الذي يتمثل بمواصلة تقديم الدعم للمزارعين وضرورة التوجه إلى المنتجات التي تتيح لهم عوائد اقتصادية أفضل، والمحور الاقتصادي الذي يتمثل بزيادة مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة والارتقاء بجودة المحاصيل والمنتجات المزروعة محلياً لتتنافس مع المنتجات العالمية وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي، والمحور البيئي الذي ينطوي على تحقيق الاستدامة البيئية في قطاع الزراعة من خلال زراعة محاصيل تحافظ على الموارد البيئية المهمة مثل المياه والتربة وتلائم متطلبات البيئة المحلية.