ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أمس الاجتماع الاعتيادي الأول لعام 2016 للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
ووافق المجلس على تكليف اللجنة الاقتصادية بوضع آلية استحداث وتعديل رسوم الخدمات الحكومية وذلك لضمان كفاءة وفاعلية عملية فرض الرسوم والاستناد إلى المقارنات المرجعية ودراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي دعماً للاقتصاد المحلي وتعزيزاً للبيئة التنافسية للإمارة.
وتم في بداية الجلسة المصادقة على محضر الاجتماع السابق ثم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمرتبطة بتعزيز الخدمات الحكومية وتطوير منظومة وآليات العمل ومتابعة مشاريع ومبادرات التحول الاستراتيجي.
مواكبة التطورات
وناقش المجلس التقرير المرفوع من دائرة المالية حول متطلبات تنفيذ برنامج التحول إلى نظام الاستحقاق المحاسبي لمواكبة التطورات الحديثة في الإدارة المالية الحكومية واعتمد الميزانية اللازمة لاستكمال المشروع وتوظيف وتطوير الكوادر البشرية اللازمة.
كما استعرض تقرير هيئة الحكومة الإلكترونية في شأن خطة التحول الإلكتروني والذكي ومؤشرات تنفيذ المشاريع المرتبطة بذلك ووجه بضرورة سرعة إنجاز المشاريع واستكمال متطلبات الربط الحكومي وتوسيع التطبيقات الذكية ونطاق الخدمات الإلكترونية.
واطلع المجلس على خطة تعزيز خدمات الرقابة الغذائية والصحة العامة في الإمارة ووجه دائرة البلدية بسرعة إنجاز القانون المحلي الخاص بالصحة العامة واستخدام أحدث أنظمة الرقابة وتعزيز الكوادر التخصصية العاملة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير عمل المختبرات وتكثيف جهود وحملات التوعية للجمهور لما فيه المحافظة على صحة الإنسان وتحقيق أقصى درجات الوقاية للمجتمع.. كما أقر المجلس نظام تصنيف المنشآت الغذائية حسب درجة الامتثال والالتزام بالنظم واللوائح.
وناقش المجلس خطة دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والارتقاء بالبيئة التنافسية للإمارة، حيث أكد على أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات القائمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين، وأقر المجلس تحويل اختصاص إدارة وتنظيم مهرجان عوافي السنوي إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
لجان
وافق المجلس على تعزيز هيكلية عمله من خلال تشكيل لجان قطاعية متخصصة، وذلك حرصا على متابعة الأهداف والخطط الاستراتيجية والتنفيذية وترشيد القرارات والسياسات الحكومية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان رئيسة وهي: اللجنة الاقتصادية ولجنة الصحة العامة والبيئة ولجنة التحول الإلكتروني والذكي على أن تضم عضوية اللجان جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين.