يطلق معهد دبي القضائي «برنامج مهارات الصياغة القانونية» في إطار مساعيه الحثيثة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري الإماراتي المؤهل لحمل لواء النهضة والإنماء والازدهار.
ويتمحور البرنامج النوعي، الذي سينظم على مرحلتين اعتباراً من اليوم بواقع 50 ساعة تدريبية، حول الارتقاء بمهارات الكتابة القانونية لدى مديري وموظفي الدوائر القانونية والمحامين والمستشارين والباحثين القانونيين.
ولا يقتصر البرنامج على تمكين المعنيين بالشأن القانوني من تطوير الإمكانات ذات الصلة بالصياغة التشريعية فحسب، وإنما يستهدف أيضاً رفد الكوادر البشرية العاملة في الهيئات الحكومية والشركات الخاصة ورجال الأعمال والمستثمرين والمقاولين والوكلاء التجاريين بأساسيات إعداد المستندات القانونية وصياغة الأوراق التجارية والعقود الإدارية وعقود الإيجار التمويلي.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «يستند برنامج مهارات الصياغة القانونية إلى تنمية مهارات المشاركين من النظام القانوني ومجتمع الأعمال فيما يتعلق بصياغة التشريعات والقرارات، فضلاً عن إحاطتهم بالقواعد القانونية والفنية الواجب مراعاتها لضمان إحكام النص القانوني وتحصينه من الأخطاء والعيوب والثغرات».
واضاف «تنبع أهمية البرنامج من دور اللغة في الصياغة القانونية والتشريعية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز العمل القانوني، ويتسم البرنامج التدريبي بمواكبة أحدث المستجدات الحاصلة من خلال تطوير الكتابة القانونية والصياغة التشريعية استناداً إلى أسس قوامها الجودة، مع التركيز في الوقت ذاته على توفير السبل المثلى لاستشراف المستقبل».