ناقشت الجلسة الخامسة ضمن أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع التي عقدت الخميس الماضي ثلاثة أسئلة برلمانية شملت موضوع خدمة الاتصال المرئي وموضوع خدمات الطرق.

يأتي ذلك في إطار حرص أعضاء وعضوات المجلس على استخدام الادوات التشريعية في السؤال والتعرف على جهود الجهات الحكومية وأدوارها، لاسيما فيما يخص حاجات المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.

وشكلت الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري مساحة لنقل وتلمس احتياجات المواطنين من خلال طرح الاسئلة التي تمثل حاجة مجتمعية تضمنتها صيغ الاسئلة.

وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس ثلاثة اسئلة برلمانية الأول موجه إلى رئيس مركز الشارقة الاعلامي من العضو أيمن عثمان الباروت حول خدمة الاتصال المرئي في مركز الشارقة للاتصال والثاني والثالث موجهان إلى رئيس هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة من قبل العضو الدكتور خليفة عبيد دلموك حول إعادة النظر في تقاطع بلدية مدينة الذيد والآخر حول بناء جسر علوي أو نفق يقطع منطقة السيوح بشارع الذيد وذلك بحضور المهندس يوسف السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

وأكدت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا في بداية الجلسة أن نص المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس يؤكد أن لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزاً ولمرتين.

الاتصال المرئي

وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال المقدم من العضو أيمن عثمان الباروت حول خدمة الاتصال المرئي في مركز الشارقة للاتصال المرئي للمتعاملين من فئة الصم والبكم موجها إلى الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الاعلامي.

ثم تلا رئيس مركز الاتصال بالشارقة الرد الوارد من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي حول خدمة الاتصال المرئي في مركز الشارقة للاتصال والذي جاء نصه قام مركز الشارقة الإعلامي بوضع فئة الصم والبكم ضمن أولويات استراتيجية التواصل الخاصة بنا والتي بدأنا بتطبيقها ضمن منتدى الاتصال الحكومي عبر تخصيص منصة خاصة بالترجمة إلى لغة الإشارة لكافة جلسات المنتدى كما قام مركز الشارقة للاتصال بترقية نظام الرد على المكالمات المستخدم حاليا وهو مشروع جار العمل على تنفيذه خلال العام وكون هذه الخدمة تستلزم عملية ترقية للنظام سيتم استحداث نظام إضافي يدعم الاتصال المرئي والدردشة عبر الانترنت .

تقاطع بلدية الذيد

بعدها تلا الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان السؤال البرلماني الثاني والمقدم من العضو الدكتور خليفة عبيد دلموك حول إعادة النظر في تقاطع بلدية مدينة الذيد والموجه لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

وفي معرض رده على السؤال أكد المهندس يوسف السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أنه تم تكليف بيت خبرة لدراسة مشروع التقاطع وأن هناك جسرا كما ستلغى الإشارة الضوئية لتحقيق انسيابية الشارع مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم طرحه في مناقصة بعد اعتماده من الجهات المعنية.

أما السؤال البرلماني الثالث والأخير فخصص لمقترح حول بناء جسر علوي أو نفق يقطع منطقة السيوح بشارع الذيد والمقدم من العضو الدكتور خليفة عبيد دلموك والذي تلا نص السؤال الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان.

وفي معرض رده على السؤال أكد المهندس يوسف السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن شارع طريق الشارقة الذيد ينقسم في مسؤوليته إلى قسمين الأول لحكومة الشارقة والثاني لوزارة الاشغال العامة.. موضحا أن مسؤولية حكومة الشارقة حتى التقاطع رقم خمسة فقط وبعد هذا التقاطع إلى الذيد يعد من مسؤوليات وزارة الاشغال العامة لذا فإن المقترح ليس من اختصاصات الهيئة منوها إلى حرصه على رفع المقترح لمعالي وزير الاشغال العامة .

اقتراح

اقترح عضو المجلس خليفة عبيد دلموك إنشاء جسر ونفق على طريق الشارقة الذيد يراعي عند الانشاء التخطيط المستقبلي لزيادة الحارات لكلا الاتجاهين وأفضل الجسر لقلة صيانته أما النفق فيتأثر من الرمال المتحركة في المنطقة الصحراوية وسيحتاج إلى صيانة مستمرة مشيرا إلى أهمية أن يكون الجسر مقابل الشارع القادم من مدينة السيوح.