دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العمال إلى عدم التوقيع على عقود عمل تتضمن شروطاً وأحكاماً مختلفة عن عرض العمل وإبلاغ الوزارة بذلك حتى لو أكد صاحب العمل بأن التغييرات في العقد لصالح العُمال، مشيرةً إلى أن استبدال شروط العقد أمر غير قانوني.
جاء ذلك في الدليل الإرشادي الذي أعدته الوزارة بـ 11 لغة وقامت بتوزيعه على العمال في إطار حملة «إعرف حقوقك» لتوعية العمال بقانون العمل والقرارات المنفذة له، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في مطارات دبي قبل شهرين والمرحلة الثانية انطلقت في أبوظبي أول من أمس، لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتي تتناول إرشادات قبل وبعد وصولهم إلى الدولة.
قنوات تواصل
وقال مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تقدم الوزارة للعمال دليلاً يتضمن مجموعة من الإرشادات التي تُساعدُ العمال على التعرف على حقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وتوفر الوزارة للعمال قنواتٍ عدة للتواصل معها، وذلك لتقيم الاستفسارات أو الشكاوى، ونحن ملتزمون بتوفير الحماية لحقوق العمال وفقاً لعقد العمل المبرم بين العمال وأصحاب العمل».
وفيما يتعلق بإرشادات ما قبل الوصول إلى الدولة أشار الدليل الإرشادي إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل يُلزِمُ صاحب العمل بسداد نفقات استقدام العامل وتشغيله والتي تشمل أي رسوم تدفع لوكالة التوظيف الخاصة المعتمدة من حكومة بلد العامل، وإصدار تأشيرة الدخول والسفر إلى الإمارات وتكاليف إجراءات ما بعد الوصول كالاختبارات الطبية وإصدار تصريح الإقامة الخاصة بالعامل.
وأضاف الدليل إن المطلوب من العامل قبل الوصول إلى الدولة أن يكون وكيل توظيفه أو صاحب العمل الذي اتفق معه على التعاقد أوضح له شروط وأحكام وظيفته عند تسلمه عرض العمل الخطي قبل السفر إلى الدولة، وأن يعي ويدرك كامل شروط وأحكام عرض العمل بما في ذلك المسمى الوظيفي ومسؤوليات وراتب العامل والامتيازات والشروط التفصيلية للعمل قبل التوقيع على العرض.
مدة
أوضح الدليل الإرشادي الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم للعامل الذي اتفق معه بعد وصوله إلى الدولة عقد العمل الخاص به للتوقيع عليه خلال أسبوع من وصوله إلى الدولة، والحصول على صورة من العقد ويحتفظ بها في مكان آمن.