أوصى اجتماع الخبراء التشاوري »الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والرُضّع والأطفال والمراهقين كأولوية لإنقاذ الأرواح في كلّ مكان.. تنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال«، الذي عقد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتشجيع المزيد من التمويل للمبادرات والمشاريع الإنمائية الإنسانية وزيادة الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتتمثل أهم نتائج الاجتماع في الاتفاق على أولويات تنفيذ الاستراتيجية الخمسية، ليتم اعتمادها لاحقاً في جمعية الصحة العالمية في جنيف في شهر مايو 2016. وتخلل الاجتماع العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل المشتركة التي تغطي الآليات والبرامج الزمنية والجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال بما فيها أهداف هذا الاجتماع وإقامته في هذا الوقت والغاية من استضافته.
واستقطب الاجتماع 70 ممثلاً من 32 مؤسسة ومنظمة محلية وعالمية، حيث أقيم الاجتماع في فندق بارك روتانا على مدى يومين، واستضافه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وترأسته الأميرة سارة زيد رئيسة حركة كل امرأة وكل طفل في كل مكان مشارك.
ويجمع هذا الاجتماع تحت مظلته خبراء من مختلف القطاعات لاستشراف الخيارات المتاحة لدعم استراتيجيات ومنهجيات التنفيذ الفعالة، وإجراء الأبحاث المطلوبة لجسر الهوات القائمة في المواضيع ذات الصلة بصحة النساء والأطفال والمراهقين.
وتشمل المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها على مدى يومين تشكيل عمل استراتيجي يعنى بتخطيط الرعاية الصحية الوطنية للمخاطر الحساسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية العالمية وهي نسخة محدثة من الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال للأعوام 2010-2015 تتضمن العديد من مجالات التركيز و17 من الأهداف المتعلقة بالصحة من أصل 169 من الأهداف الإنمائية المستدامة.
وتجسد هذه الاستراتيجية عالماً تحظى فيه جميع النساء والأطفال والمراهقون وفي كل مكان بحقوقها المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية، ويتمتعون بالفرص الاجتماعية والاقتصادية والقدرة بشكل تام على المشاركة في صياغة المجتمعات المزدهرة والمستدامة.
تتمثل أهداف الاستراتيجية الثلاثة في وضع حد للوفيات التي يمكن الحيلولة دون حصولها، وضمان صحة ورفاهية النساء والأطفال والمراهقين وتحقيق التغير المنشود في المجتمعات. وتتيح الاستراتيجية العالمية وضع خارطة طريق لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال دعم الدول على البدء بتنفيذ أجندة 2030 من دون تأخير.