أشارت بيانات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، إلى أن عدد المحامين المسجلين لديها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1936 محامياً في الدولة، منهم 783 محامياً يزاول نشاطه و1153 غير مشتغلين.
وبينت البيانات التي صدرت أمس أن وزارة العدل قيدت 4 محامين خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين قيدت العام الماضي 2015 نحو 16 محامياً.
ولفتت إلى أن 192 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 24% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي. وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 6 محامين مقيدين في المحاكم الابتدائية، و417 في الاستئناف، و360 في المحاكم العليا.
قيد المحامي
ويتطلب لقيد المحامي أن يكون المتقدم من مواطني الدولة وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.