شكلت وزارة الاقتصاد لجنة لتفقد قوائم تثبيت الأسعار في منافذ البيع بالدولة خلال الشهر الحالي والتأكد من مشاركة المنافذ في مبادرة «السعر ثابت»، والتي تشمل 4 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، بزيادة 16٪ في عدد السلع، مقابل قوائم العام الماضي، مؤكدة اتخاذها إجراءات قانونية بحق أي منفذ أو جمعية غير ملتزمة بالمبادرة، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والذي ينص على غرامات تراوح بين5 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة طالبت كل منفذ بضرورة وضع قوائم تفصيلية بالسلع المثبتة وكذلك ملصق على الرفوف يبين هذه السلع.
وأشار النعيمي إلى أن مبادرة "السعر ثابت" حققت خلال السنوات الماضية، استقراراً في الأسواق وتوفير خيارات شرائية متنوعة للمستهلكين.