أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات وبفضل حكمة قيادتها حرصت منذ تأسيسها على بناء علاقات راسخة ومد جسور التعاون وفتح قنوات للاتصال والتواصل مع مختلف دول العالم، وتتحرك في علاقاتها مع المجتمع الدولي ومؤسساته وفق سياسة تستند إلى مبادئ راسخة محورها العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومساندة الحق واعتماد الحوار أداة لتسوية الخلافات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال معاليها في مقر المجلس بأبوظبي - محمد أمين الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة، الذي قدّم التهنئة لمعاليها بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
علاقات قوية وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسودان تمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول الشقيقة وتتميز بأنها قوية ومتطورة بالنظر إلى أبعادها التاريخية، وتكتسب أهمية محورية في ضوء تعدد مجالات التعاون وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها لما نتج عنها من شراكات قائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والاستثمارية.
وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية تطورت بفضل حرص قيادتي البلدين على تنميتها ورعايتها وتطويرها في مختلف المجالات، مضيفة أن القيادة الرشيدة تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تعميق علاقات الحب والاحترام المتبادل مع الدول الشقيقة.
وذكرت القبيسي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على توثيق علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق، مشيرة إلى أن الروابط كبيرة وعميقة بينهما وفق مبادئ الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين والبلدين الشقيقين ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي والتجاري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية المهمة.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وما يرتبط به البلدان من علاقات راسخة ومتجذرة فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني السوداني.
«الوطني» يناقش توطين «قطاع الاتصالات» وأسعار الخدمات الثلاثاء
يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل 12 أبريل الجاري، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس.
3 محاور
وانتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس من تقريرها حول سياسة الهيئة التي يناقشها المجلس، مؤكدة أن قطاع الاتصالات في الدولة من القطاعات المهمة اجتماعياً واقتصادياً، خصوصاً أنه يمس شريحة واسعة من المجتمع بجميع أطيافه، فكان لا بد من مناقشة الموضوع وفقا لثلاثة محاور رئيسة وهي توطين الوظائف، وأسعار الخدمات المقدمة وتطويرها، والإطار التنظيمي للمنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع بالدولة.
وقالت اللجنة إن توطين الوظائف في قطاع الاتصالات خاصة المناصب القيادية ذات أهمية كبيرة للدولة، إذ إن التحدي أمام رفع نسبة التوطين في القطاع كبير، لا سيما في ظل قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في المجال، ولذلك لا بد من وضع برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية.
وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية محددة وبرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، على أن تراعي هذه الخطط تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة والرئيسة في دورة الحياة اليومية، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.
وركزت اللجنة على أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتطويرها لتتواكب مع الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي شهدها القطاع عالمياً، مؤكدة أن أسعار خدمات الاتصالات تلعب دوراً كبيراً في تشجيع جميع أفراد المجتمع في استخدام تلك التكنولوجيا، وانتشار المعرفة خصوصاً أن التعليم والتجارة وغيرهما من القطاعات الرئيسة أصبحت تتجه نحو استخدام أشمل لتكنولوجيا الاتصال في التدريس والتعاملات التجارية.
4 أسئلة
إلى ذلك، يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى الحكومة، الأول يتعلق بخطة وزارة تطوير البنية التحتية لتطوير شارع الإمارات «دبي العابر سابقا» الرابط بين إمارتي دبي والشارقة، والسؤال الثاني حول إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، والثالث حول التوطين في قطاع التأمين، والرابع حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات. كما يطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة.
توصيات
يستعرض المجلس الوطني الاتحادي الرسالة الصادرة الى الحكومة في شأن توصيات المجلس لموضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي اعتمدها المجلس في الجلسة السابعة التي عقدها 29 مارس الماضي.