أنجزت بلدية دبي 100 % من الخطة التي رسمتها لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الشهر الأول من الحظر وهو شهر مارس الماضي، وذلك حرصاً من بلدية دبي على تطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها وبصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي لإنفاذ هذه التشريعات، صرح بذلك المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي.
وأضاف أن بلدية دبي قامت خلال الشهر الأول من الحظر بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي للتأكد من مدى التزامها ببنود القرار الوزاري 501 والذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، وأشاد بمدى التزام الصيادين والبائعين خلال فترة الحظر، حيث لم تسجل بلدية دبي مخالفات لهم سوى إنذارين تم توجيههما لبائعين قاما بتخزين كميات قليلة من سمك الشعري في البرادات والتي تمت مصادرتها على الفور والتخلص السليم منها وفقاً لإجراءات بلدية دبي.
فرق عمل
وأكد أن فرق العمل ببلدية دبي عملت جنباً إلى جنب مع المعنيين في وزارة التغير المناخي والبيئة لإنجاز خطة الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي لإحكام تنفيذ القرار، وأضاف أن الحظر كان لمصلحة الصيادين لأنه يهدف لتوفير مخزون أكبر من أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة من بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لاستعادة مخزونها الطبيعي.
إنجاز
من جانبها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي أن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة أنجزوا الخطة التي تم وضعها لإنفاذ قرار الحظر وذلك عبر حملات التفتيش التي تمت خلال شهر مارس على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بديرة وسوق السمك بميناء الصيادين بأم سقيم والبالغ عددها 400 مسطبة، كما تم التفتيش على محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية والتي بلغ عددها 25 مركزاً، وتم خلال حملات التفتيش التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بكل التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية ومنها القرار الوزاري 501 على وجه الخصوص.
وأكدت أن حملات التوعية التي بدأتها البلدية مع مطلع شهر يناير واستمرت مع حملات التفتيش والرقابة في شهر مارس كان لها دور كبير في التزام الصيادين والبائعين خلال فترة الحظر، فقد ساهمت هذه الحملات في تعريفهم بالقرار وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال القادمة. حيث تم توزيع عدد من البوسترات التي توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها.