أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن معرفة أطراف التعاقد بقوانين العمل في الدولة تسهم بشكل مباشر في استقرار سوق العمل، وتضاعف من إنتاجية الأفراد والمؤسسات، وإيماناً بالدور الذي تلعبه ثقافة العاملين وأصحاب العمل في دعم عملية التنمية كثفت الوزارة جهودها في توعية العاملين، من خلال ترجمة القوانين إلى لغات عدة، وإرسالها إلى مراكز التدريب والتوظيف في دول استقدام العمالة، إضافة إلى نشر كتيبات ولوحات إرشادية في أماكن عدة.
وأوضحت الوزارة أن هناك قوانين أساسية يجب أن يدركها العامل وصاحب العمل، يأتي في مقدمتها أن صاحب العامل ملزم بسداد نفقات استقدام وتشغيل العامل، التي تشمل أي رسوم تدفع لوكالة التوظيف الخاصة المعتمدة من حكومة البلد، الذي يستقدم منه العامل، إضافة إلى تكاليف إصدار تأشيرة الدخول والسفر إلى الدولة والاختبارات الطبية، وإصدار تصريح الإقامة الخاص.
مطابقة العقد
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على العامل أن يدرك شروط وأحكام توظيفه عند تسلمه عرض العمل الخطي قبل السفر إلى الدولة، كما يجب عليه أن يدرك شروط وأحكام عرض العمل، بما في ذلك مسماه الوظيفي ومسؤولياته والتزاماته وراتبه وامتيازاته والشروط التفصيلية، وفور وصول العامل إلى الدولة لا بد أن يطلب عقد العمل للتأكد من مطابقته للشروط السابقة في مدة لا تتجاوز أسبوع.
وأكدت الوزارة أن صاحب العمل مطالب بإرجاع الأوراق الثبوتية للعمل فور الانتهاء من إجراءات تصريح العمل، كما أنه مطالب بتمكين العامل ليمارس عمله في الأسبوع الأول من وصوله للدولة، وفي المقابل لا بد أن يلتزم العامل بما جاء في تفاصيل عقد العمل، والأداء بالصورة المطلوبة ليحصل على حقوقه كاملة.
التزامات قانونية
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنه في حال رغب العامل في إنهاء تعاقده لا بد أن يوفي بالالتزامات القانونية التي أشار لها عقد العمل، وفي الوقت ذاته لا يحق لصاحب العمل إرغام العامل على الاستمرارية على تأدية التزاماته الوظيفية إذا كانت ضد إرادته كون العلاقة بين الطرفين تعاقدية، وعلى الرغم من أنه من حيث المبدأ يتوقع من العامل أن يبقى في عمله حتى انتهاء عقده إذا كان محدد المدة.
أما في حال عدم التزام صاحب العمل بالتزامات عقد العمل يمكن للعامل أن ينهى عقد العمل بموجب بنود الاتفاق، وإذا تعذر الالتزام من صاحب العمل يجب على العامل إبلاغ الوزارة لتقديم الدعم والحصول على مستحقاته المالية.