أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات ليتسنى للقائمين عليها القيام بمهامهم على أكمل وجه، للحد من جرائم المخدرات بالدولة، ووجه معاليه أعضاء المجلس بوضع الأهداف الزمنية الطموحة التي من شأنها أن ترفع من عمليات ضبط المتهمين في قضايا المخدرات والقبض على مرتكبيها، وتعزز من جهود المكافحة، وشدد معاليه على ضرورة السعي لتحقيق الأهداف بكل الإمكانيات، واعتماد الخطط التصعيدية لحملات المداهمة والقبض على المروجين والتجار خلال فترات زمنية محدودة.
كما وجه معاليه بالاهتمام بالجانب الوقائي والعلاجي للمدمنين، ووضع الدراسات اللازمة للمدمنين من المواطنين وتحليلها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إدمانهم، ودراسة حالاتهم الاجتماعية والنفسية، واعتماد مبدأ «تحليل الروابط».
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الاجتماع الثاني لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور العقيد سعيد بن توير، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومديري إدارات مكافحة المخدرات بالدولة.
وأشار معاليه إلى أن جهود المكافحة وعمليات الضبط تتطلب تكثيف عمليات البحث والتحري وتجنيد المصادر السرية وتوفير أدوات ووسائل التفتيش الحديثة للكشف عن المخدرات.
التحليل الإحصائي
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات في الاجتماع السابق للمجلس، والاطلاع على تقرير المكتب التنفيذي بشأن متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وجرى عرض التحليل الإحصائي حول جرائم المخدرات وتعاطيها، والوضع الحالي لجهود الدولة في علاج المدمنين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وناقش آليات وضع خطط للتدخل المبكر، من خلال تحفيز وتشجيع المدمنين للتقدم للعلاج من الإدمان بالتنسيق مع المركز الوطني للتأهيل، كذلك إعداد دراسة تحليلية تحت مسمى «مصارحة» تهدف إلى تحليل الوضع الراهن واقتراح البرامج الوقائية لمنع الأصحاء من تجربة تعاطي المخدرات، وتتولى اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات الإشراف على تلك البرامج، إلى إعداد خارطة بالمناطق التي يكثر فيها تعاطي المخدرات في كل إمارة.
الخدمات العلاجية
كما تم استعراض الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقارنتها بالوضع العالمي مع عرض لإحصائيات تبين مدى ما يستهلكه إدمان المخدرات من تكاليف مالية من إجمالي الدخل القومي للدولة، وما يمكن توفيره من مشاريع في حال معالجة مشكلة الإدمان، كما تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه عملية علاج المدمنين في الدولة من حيث الاستعدادات والإمكانيات.