اطّلعت اللجنة العليا للتشريعات على أفضل الممارسات التشريعية المتبعة في سنغافورة، تماشياً مع مساعيها الرامية إلى تمتين الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالمنظومة التشريعية والعدلية ومد جسور تبادل وإثراء وتعميق المعرفة، بما يكفل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي. وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام، وبرفقة كل من المستشار الدكتور منصور عبد الرحمن العصيمي، مدير إدارة التشريعات، والمستشار الدكتور بليشه علي بن بليشه، مدير مكتب الرقابة التشريعية، وعمر خليفة السويدي، مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي.
وشكلت سفارة دولة الإمارات المحطة الأولى في جدول الزيارة الرسمية، حيث التقى وفد الأمانة العامة بالمستشار عبد الله المندوس، القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، وتوجه وفد الأمانة العامة إلى مكتب المدعي العام في جمهورية سنغافورة، وكان في استقبالهم تيرانس أونج، مستشار الدولة الأول لشؤون التشريع في مكتب المدعي العام، الذي ألقى الضوء على سير العملية التشريعية والدور الذي يقوم به المكتب في سبيل تعزيزها، مع التركيز على استعراض الأدوات المستخدمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والعدلية.
واستمع بن مسحار والوفد المرافق إلى عرض تقديمي حول مهام ومسؤوليات وزارة القانون في العملية التشريعية ودورها في الإشراف على مسيرة تطويرها، وجهودها في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة إلى الجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماعه مع جاستن يو، المستشار المساعد لشؤون البرلمان في الوزارة، واختتمت الزيارة الرسمية بلقاء سياو بينج هان، نائب مدير البرلمان السنغافوري، الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن إجراءات ومراحل العملية التشريعية في سنغافورة، مسلطاً الضوء على السبل المتبعة للتغلب على المعيقات والتحديات التي تواجه تطويرها.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار أهمية الزيارة باعتبارها محطة هامة للوقوف على أفضل الممارسات وأحدث المنهجيات المتبعة في الارتقاء بالمنظومة التشريعية في سنغافورة، التي تعتبر من الدول ذات التجارب الناجحة في تطوير النظام القانوني.