تعد بلدية دبي استراتيجية وخارطة استثمارية واضحة ومتكاملة لجميع ممتلكاتها بمشاركة جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة للمساهمة بشكل فعال في تطوير خدمات البلدية لتحقيق تطلعات المدينة المستقبلية من خلال خطة دبي 2021.
رضا المتعاملين
وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن البلدية انتهت من إعداد خطة الاستثمار ضمن ممتلكاتها بشكل يتوافق تماما مع المحور الاستراتيجي في خطة دبي 2021، والذي يتمثل في أن تكون دبي الأولى عالميا في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة من الموارد وتطوير وتجميل المدينة التنافسية والريادة وضمان كسب ثقة ورضا المتعاملين.
وأوضح لوتاه أن أهداف استثمار ممتلكات البلدية ارتكزت على عدة محاور منها تعزيز دبي كواجهة سياحية وتطوير وتجميل مدينة دبي وتعزيز صورة وسمعة الإمارة وتخفيف الضغط على الميزانية والاستخدام الأمثل لممتلكات الدائرة وتوفير فرص عمل للمواطنين وبناء شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.
مشاريع استثمارية
وقال لوتاه «بلغ حجم المشاريع الاستثمارية المتاحة ضمن ممتلكات البلدية ما يقارب ثلاثة مليارات و568 مليون درهم وذلك في إطار تحقيق الاستثمار والاستخدام الأمثل لممتلكات الدائرة من خلال القيام بمشاريع استثمارية ضمن النطاق الخدمي للممتلكات سواء من قبل البلدية أو المستثمرين».
وأضاف «بلغ حجم الاستثمار الفعلي لـ20 مشروعا استثماريا تم تمويلها من قبل الموازنة ما يقارب مليارا و266 مليون درهم، وبلغ العائد المتحقق منها في العام الماضي 105 ملايين و245 ألف درهم، في حين تم تحقيق حجم استثمارات لـ27 مشروعاً استثمارياً ضمن ممتلكات البلدية من خلال الشراكة والتمويل من قبل القطاع الخاص ما يقارب مليارين و301 مليون و700 ألف درهم».
أفضل الممارسات
بدوره أفاد خليفة حارب مدير إدارة الممتلكات بالبلدية بأن نطاق الشراكات في المجال الخدمي يتوزع على العديد من المجالات الواقعة ضمن نطاق بلدية دبي والمقدمة للمتعاملين، لافتا إلى حرص مشاركة قسم الاستثمار في الملتقيات والمعارض المحلية والخارجية لاكتساب الخبرة وعرض تجارب البلدية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار البلدي.
وأشار إلى أن العائد الاستثماري من مشاريع البلدية كانت نسبته 6% في عام 2013 بـ224 مليوناً و578 ألف درهم، ثم ارتفع إلى 6.5% عام 2014 ووصل العائد إلى 227 مليوناً و951 ألف درهم، وفي عام 2015 قفز العائد إلى 7.7% بـ272 مليوناً و301 ألف درهم.
وأكد حارب أهمية الاستثمار في تخفيف الضغط على ميزانية البلدية على أساس أن المشاريع الاستثمارية ضمن ممتلكات البلدية ساهمت في تخفيف الضغط على ميزانية البلدية في أعوام 2013 و2014 و2015 من خلال تطبيق العديد من الأساليب منها استرداد كلفة تمويل البناء من خلال إقامة شراكة مع المستثمرين المستفيدين من المشروع وطرح الأعين المتاحة للتأجير ضمن المشاريع الاستثمارية بالمزاد العلني وتمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص وفق نظام B.O.T. من جانبه قال فريدون عبد الرحمن رئيس قسم الاستثمار بإدارة الممتلكات إن القسم اعتمد على مصادر عدة لتمويل المشاريع الاستثمارية ومنها اتفاقات تمويل كلفة بناء المشاريع الاستثمارية مع المستفيدين من القطاع الخاص من خلال تعاقد البلدية مع المستثمرين لبناء وتمويل المشروع وإدارته لمدة زمنية معينة ثم تؤول ملكيته وأصوله للبلدية على أن تتقاضى بدل الانتفاع خلال سنوات الاستثمار.
وبين أن هناك العديد من أعمال وخدمات البلدية التي يتم حالياً عمل دراسات جدوى مختصة في احتساب نسبة الوفرة من جرّاء عمليات الخصخصة على مستوى البلدية.
شراكات
تنفذ البلدية حالياً العديد من المشاريع الاستثمارية ضمن ممتلكاتها من خلال بناء شراكات استثمارية فعالة مع مستثمرين من القطاع الخاص مثل مشروع حوض السباحة مع الدلافين ومركز الثريا للفلك ومشروع مغامرات الطبيعة في مشرف ومشروع بناء شاليهات جبل علي ومحطة تجميع ومعالجة زيوت الطعام والنخلة الذكية وحديقة دبي للتماسيح ومشروع تطوير مدينة وندر بارك الترفيهية بحديقة الخور والمغامرات الطبيعية في حديقة مشرف ومشروع محطة غسيل وتشحيم الشاحنات والمعدات الثقيلة في سوق الشاحنات والمعدات الثقيلة في منطقة الروية الثالثة.

