انتهت دائرة الأشغال والخدمات العامة في أم القيوين من المرحلة الثانية والأخيرة من توسعة موقف الشاحنات بالمنطقة الصناعية القديمة، وذلك بعد ترتيبه وتنظيمه ليستوعب 120 شاحنة.
كما وزعت الدائرة إشعارات لسائقي الشاحنات لعدم الوقوف على أرصفة الطرق والساحات العامة أو في الأحياء السكنية تجنبا للغرامات والمخالفات والتي تصل لحد سحب الشاحنة أو الغرامة بمبلغ لا يزيد على 50000 درهم، أضافة الى إعلامهم بقيمة رسوم الموقف البالغة 10 دراهم لليوم الواحد.
تنظيم المرور
وأكد مصبح حميد مدير الدائرة أن الهدف من توسعة الموقف يتمثل في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، لأن معظم الشاحنات يختار أصحابها ساحات عشوائية للوقوف فيها بصورة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن الموقف سيساهم في تنظيم الحركة المرورية ومنع الشاحنات من التكدس أمام الساحات العامة ووسط الأحياء السكنية.
وقال حميد إن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قد أصدر القرار رقم 3 لسنة 2015 بشأن ساحة وقوف الشاحنات في الإمارة، حيث تم تخصيص ساحة بالمنطقة الصناعية القديمة انتهت دائرة الأشغال والخدمات العامة من تجهيزها وتنظيمها لاستيعاب الشاحنات.
وأضاف «حظر القرار وقوف المركبات في ساحة المواقف دون لوحات مرورية أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، كما لا يسمح باستغلال المواقف او عرض المركبات للبيع او مزاولة أي نشاط تجاري او دعائي او ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من دائرة الأشغال والخدمات العامة».
ضبط قضائي
ولفت حميد الى أن القرار نص كذلك على أنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، إضافة الى تحصيل رسوم استخدام المواقف في الساحة المخصصة للشاحنات وتقدر بـ10 دراهم عن كل يوم وإصدار قسيمة ورقية او إشعار إلكتروني لإثبات السداد وتحديد مدة الوقوف، وتحصلها دائرة الأشغال والخدمات العامة، مبينا ان المساحة الكلية للموقف تبلغ 370 × 150 مترا.
وذكر ان موظفي الدائرة سيتولون صفة مأموري الضبط القضائي ومراقبة تطبيق هذا القرار، حيث يحق لهم الاستعانة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين لتنفيذ أي إجراء فيه، كما نص القرار على أن يقوم المفتشون بتنظيم المواقف والرقابة عليها وتحرير محاضر ضبط للمخالفة وفقا لأحكام القانون.
وأشار إلى أنه في حال ترتب على ارتكاب المخالفة قطر الشاحنة يوضع ملصق قرار السحب على المركبة ويتم إبلاغ القيادة العامة لشرطة أم القيوين لقطرها وحجزها تمهيدا لاتخاذ إجراء بيعها في المزاد في حالة عدم مراجعة القيادة ومضي 6 أشهر في الحجز.