أكدت دولة الإمارات مواصلتها توفير الحماية للحقوق العمالية من خلال منظومة السياسات التي تطبق في سوق العمل ومن أبرزها حزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري والتي من شأنها تعزيز الشفافية والتوازن في علاقات العمل التعاقدية.
وطالب حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، منظمة العمل الدولية بتبني الممارسات والمبادرات التي تجسد الشراكة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، مؤكداً أن إقامة علاقة عمل تعاقدية شفافة تعد مسؤولية مشتركة وتضامنية بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الذي اختتم أعماله أول من أمس في جنيف بمشاركة الدولة بوفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة السويدي وعضوية الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، واليكس زلمي مستشار العلاقات الدولية، وعبد الرحمن المرزوقي مدير مكتب العلاقات الدولية في الوزارة، حيث تمثل الإمارات حكومات مجموعة آسيا والباسفيك بمجلس إدارة المنظمة في دورته الممتدة حتى العام المقبل 2017.
حلول
وقال السويدي - في كلمة خلال الاجتماعات - إن التوظيف يعتبر عملية مركبة ومعقدة وعابرة للحدود وتتعدد فيها المسؤوليات ويكثر فيها الأطراف التي تلعب أدواراً رئيسة كالوكالات والوسطاء والسلطات الحكومية وغيرها وهو ما يتطلب تكاملاً في الأدوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لضمان شفافية التوظيف.
ودعا السويدي مجلس إدارة المنظمة خلال الاجتماعات إلى ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص تحديات التوظيف إلى مرحلة وضع الحلول والمبادرات والأدلة العملية التي من شأنها الوصول إلى علاقات عمل تعاقدية عادلة وشفافة، معرباً عن أمله بأن يحقق اجتماع لجنة خبراء المنظمة المقرر انعقاده سبتمبر المقبل خطوات متقدمة في هذا الاتجاه. وعرض السويدي أمام المجلس حزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل العام الجاري، مؤكداً أن اتخاذ هذه القرارات يأتي انطلاقاً من حرص الإمارات على ضمان شفافية التعاقد بين طرفيه وهو الأمر الذي يعتبر مطلباً مهماً ومرتكزاً أساسياً في معادلة التوظيف العادل.