اطَّلع العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، على برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» وميزاته، والإطار الاستراتيجي للبرنامج، وشرائح المجتمع المستفيدة من البرنامج، وكذلك المبادرات المجتمعية التي نظمتها مختلف المؤسسات بالدولة بعد إطلاق برنامج أقدر، والرؤية المستقبلية للإمارات 2021، بالإضافة إلى محاور وثيقة برنامج خليفة لتمكين الطلاب، والنتائج المتوقعة من تنفيذ برنامج أقدر. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، العقيد د. إبراهيم محمد جاسم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، بحضور العقيد خالد خلفان بن هندي مدير معهد تدريب الشرطة.
استراتيجية
وقال العميد الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» يهدف بلا شك إلى تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية، من خلال توحيد الجهود الوطنية المعنية بالشأن الطلابي في مختلف المجالات، تعزيزاً للقدرات والمهارات والثقافات المتنوعة لدى الطلاب في مختلف مدارس الدولــة.
وأكد أن الشرطة تسعى جاهدة لدعم البرنامج بالمبادرات التي تُعنى بتوعية الطلاب وتعريفهم بما يندرج تحت مجال الوقاية من الجريمة ومفاهيم الأمن والسلامة، تعزيزاً لإدراك الطلاب ووعيهم بهذه الجهود، ودعماً لتوثيق العلاقة بين الطلاب والشرطة، وأضاف أن شرطة عجمان تعمل باستمرار لتقديم التوعية في موضوعات مختلفة للطلبة، بما يتوافق مع أهداف البرنامج وتوحيد الجهود الوطنية، وسوف يتم توسيع دائرة الاستفادة من ذلك، كما أشار إلى أن الشرطة بتعاونها مع مبادرة «أقدر» تسهم في مساعدة النشء في مواجهة التحديات، من خلال العمل على تحقيق التواصل الفعال، لتمكين الطلاب من بناء مستقبل وحياة آمنة.
جهود
وأكد قائد عام شرطة عجمان أهمية هذه المبادرات لما توفره في المستقبل من طاقات متميزة في الطلاب أنفسهم، وجعلهم الأكثر تفهماً واستيعاباً لفهم طبيعة التطورات التي يمرون بها، من خلال تكاتف الجهات المختلفة في تنفيذ برنامج خليفة لتمكين الطلاب بطرق إبداعية وابتكارية، وتنويع الوسائل المتبعة التي تمتاز بتفاعل مختلف الشرائح الطلابية معها، لتكون معبراً يهدف إلى إيصال رسائل توعوية ووقائية وقيمية إلى الطلاب.
من جانبه أوضح العقيد د. إبراهيم الدبل أن برنامج خليفة لتمكين الطلاب جاء تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمواجهة نقاط الضعف التي تواجهها البرامج الوقائية التي تنفذها مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية الحكومية منها والخاصة، على أن يكون البرنامج مرناً ولديه القدرة للاستجابة للتغيرات والتطورات.
