شارك الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين والذي انعقد أمس في مدينة لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا، ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال المحرزي إن اللجنة الدائمة الأولى ناقشت موضوع «الإرهاب والحاجة إلى تحسين التعاون الدولي ضد تهديدات الديمقراطية والحقوق الفردية» بسبب تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية في العالم واتساع رقعتها، وانخراط الكثير من شباب العالم في الجماعات الإرهابية، واستخدام هذه الجماعات الوسائل التقنية الحديثة في التجنيد ونشر الأفكار الإرهابية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في عدد ضحايا الإرهاب في السنوات الأخيرة.
وقال المحرزي: بالرغم من اهتمام العالم بموضوع مكافحة الإرهاب، إلا أن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب يواجه العديد من التحديات أهمها الاختلاف على مفهوم الإرهاب بسبب تباين العوامل الأيديولوجية المتصلة بهذا المصطلح هو العقبة الأساسية التي تحول دون تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث إن عدم الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب جعل لكل دولة مفهومها الخاص بالإرهاب مما يعيق الجهود الدولية لمكافحته.
وتابع المحرزي إن من ضمن التحديات بأن طبيعة الإرهاب أصبحت متغيرة وأن معظم الجرائم المتعقلة به هي جرائم عابرة للحدود مشيراً إلى أن تمويل الإرهاب قد يتضمن استخدام وسائل إجرامية كتجارة المخدرات، والذي يأتي من عدة مناطق أو من جماعات في دول مختلفة، كما أن جنسيات الإرهابيين المنخرطة في الجماعات الإرهابية متعددة ولا تقتصر على جنسية واحدة.
وأوضح المحرزي أن معظم الهجمات لا تنفذ في الدول التي ينتمي إليها الإرهابيون وكل تلك الأعمال العابرة للحدود تتطلب تعاون الدول مع بعضها البعض، وتبادل المعلومات التي من شأنها منع الهجمات الإرهابية.
وأفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه تم ملاحظة تزايد استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتمويل العمليات وتجنيد الشباب في الأعمال الإرهابية، وذلك يشكل تحديا ً للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب حيث لا توجد اتفاقية دولية لاستخدامات الإنترنت، والتي من شأنها توضيح المسؤوليات الخاصة باستخدام الإنترنت، وفي ذات الوقت الرقابة التي تمارسها الدول على الإنترنت بحيث لا تنتهك حقوق الأفراد.
قانون
واصلت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
وقال خالد علي بن زايد إن اللجنة ناقشت الجوانب المهنية والقانونية والمجتمعية لمشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الداخلية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية دبي ودائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة. دبي ـ وام