استقبل الدكتور لؤي بالهول مدير عام الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمركز دبي للتطوير المهني القانوني، التابع للدائرة، وفداً من معهد التدريب والدراسات القضائية برئاسة الدكتور محمد الكمالي مدير عام المعهد، في زيارة تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير المهني المستمر للعاملين في المهن القانونية.
واستمع الوفد الى شرح مفصل عن طبيعة العمل بالمركز وبرامجه التدريبية، وعلى وجه الخصوص برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي، الذي أطلقته الدائرة في نوفمبر الماضي، والذي جاء بهدف وضع آلية محددة تضمن تلقي العاملين بمهنة الاستشارات القانونية في إمارة دبي الدورات التدريبية السنوية اللازمة لتطوير مهاراتهم، المشتملة على المعارف والعلوم القانونية اللازمة لممارستهم لعملهم، وللاطلاع على آخر المستجدات في العمل القانوني على المستويين المحلي والعالمي، وبما يسهم في تطوير العمل القانوني وينعكس إيجابا على مستوى الثقة في الخدمات القانونية بالإمارة.
وأوضح الدكتور بالهول ان البرنامج يعتمد 16 ساعة تدريبية، يلتزم المستشار القانوني المقيد في الدائرة والمصرح له بممارسة المهنة في إمارة دبي بالحصول عليها سنوياً، تقسم الى 8 ساعات تدريبية إلزامية تحددها وتشرف على إعدادها الدائرة، و8 ساعات تدريبية أخرى تتضمن موضوعات يختارها المستشار القانوني من الجهات التدريبية الخارجية المعتمدة لدى الدائرة.
وأضاف أن الدائرة أطلقت البرنامج بعد الاطلاع على عدد من الأنظمة القانونية الرائدة.
من جانبه، أكد الدكتور الكمالي أن معهد التدريب والدارسات القضائية بما يملكه من خبرات في مجال التأهيل والتدريب للعاملين في المجال القضائي والقانوني، على استعداد تام للمساهمة في تنفيذ برنامج التطوير المهني.