تستكمل لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في اجتماعها الذي تعقده غداً.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. وينظم مشروع القانون ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
وستستمتع اللجنة خلال اجتماعها بممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون لمناقشة بنوده وإبداء الرأي فيها وسماع ملاحظاتها على بنود القانون والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون وبنوده وتستعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة. ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 3 أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، بالإضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات.