أعلنت دائرة القضاء أن نسب الطلاق في أبوظبي خلال الفترة الحالية وصلت إلى 12% بين المواطنين و9% بين المقيمين، لافتة إلى أن الإحصاءات التي يتم تداولها حول معدلات الطلاق وغيرها من المؤشرات المرتبطة بالأسرة في أبوظبي، لا تعبر بدقة عن الواقع، خاصة في ظل تعدد الجهات المختصة والمعايير واختلافها في هذا الشأن. جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها دائرة القضاء بأبوظبي أمس، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والقضائية بالدائرة وممثلين عن الهيئات المحلية ووسائل الإعلام.
وشدد مروان لطفي من ادارة القيد والتقاضي بدائرة القضاء ابوظبي على أهمية الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة الإحصائية في المجتمع، مشيرا إلى أن الإحصاءات المتداولة تعبر تعبيراً نسبياً عن موضوع الدراسة، وفقا للمعايير التي وضعتها الجهة التي تجريها، فهناك إحصاءات خاصة بالمحاكم، وأخرى بالمؤسسات الاجتماعية.
ونوه إلى أن قسم الإحصاء بدائرة القضاء يتولى مهام تجميع الإحصائيات القضائية من مختلف المحاكم بإمارة أبوظبي والقطاعات والإدارات المساندة للعمل القضائي ومعالجتها، واستخراج المؤشرات واستثمارها في عملية دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات.
وقال مروان لطفي ان الإحصاءات لا تستطيع التنبؤ الدقيق بالمستقبل لكنها تساعد متخذي القرارات في التفكير حول المستقبل، لافتا إلى أن الإحصاء اليوم يعمل على تحسين نوعية حياة الإنسان في قارات العالم رغم أن معظم الناس لا يدركون كيف يعمل الإحصاء على تحسين حياتهم.
وأضاف: أصبح الإحصاء أبرز الوسائل المنهجية الأكثر فائدة في المجال القضائي والقانوني والأكثر دقة في بيان مؤشرات كفاءة الأداء والدراسات في المجال القضائي من خلال توفير إحصاءات تتيح للعاملين في القضاء وكذلك للجمهور امكانية معرفة حال العمل القضائي في مرحلة معينة، أو بالنسبة لعدد من المتغيرات المنتقاة.
وأشار مروان لطفي إلى أن اهم التحديات الأساسية التي تواجهها المؤسسات العاملة في مجال الاحصائيات يتمثل في محاولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها، مضيفا بأن البيانات الاحصائية أصبحت مرجعية للمخططين التنمويين في كافة المجالات.