"تنمية المجتمع" تبحث أوضاع الأسر المنتجة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه وزارة تنمية المجتمع لإطلاق أول رخصة اتحادية للمشاريع متناهية الصغر الخاصة بالأسر المنتجة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتستهدف تعزيز استقرارها والانطلاق بأعمالهم نحو كفاءة وربحية أكبر، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للوزارة مع الجهات المعنية بالأسر المنتجة بالإمارات أمس، لبحث أوضاعهم الاقتصادية والتحديات التي تواجههم.

تعاون وثيق

وأوضح ناجي الحاي وكيل الوزارة بالإنابة أن الوزارة تتعاون مع الجهات ذات الصلة المهتمة بتشجيع الأسر المنتجة، وتسويق منتجاتها من خلال المنافذ التسويقية والمعارض الخاصة والعامة داخل وخارج الدولة، وتدريبها وتأهيلها من خلال دورات تدريبية وورش عمل، للحصول على منتج منافس في الجودة والإتقان..

لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض واقع الأسر المنتجة وخدمات الوزارة المقدمة لهذه الفئة، التي لها دور كبير في الحفاظ على الموروث الشعبي وتأصيل الحرف اليدوية الإماراتية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

رخصة معتمدة

من جهتها قالت عفراء بوحميد مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة، إن المبادرة عبارة عن رخصة معتمدة على المستوى الاتحادي تساعد الأسر المنتجة اقتصاديا وتدعمها، بالإضافة إلى أنها تعمل على حصر وتنظيم عملهم في الدولة .

إجراءات ضرورية

وأشارت إلى أن هناك إجراءات يجب استيفاؤها قبل الحصول على الرخصة، وتشمل فحص المنتجات التجميلية والغذائية في الجهات المعنية بالدولة، والاستعلام وتسجيل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد وتسجيل اسم تجاري في الدوائر الاقتصادية، والمشاركة في المعارض التسويقية ودعم حاملي الرخصة بالدورات العملية والنظرية، وتوفير شروط الدفاع المدني وهيئة الرقابة الغذائية.

ضوابط عمل

وتطرقت بوحميد إلى أن هناك ضوابط لإصدار هذه الرخص وخاصة للأسر العاملة من المنزل، وتشمل الالتزام بضوابط القرار الوزاري، وأن لا يتعارض مع أي قانون يتعلق بمنح التراخيص المعمول بها في الدوائر الاقتصادية، وأن يمارس المختص العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة وعدم تركيب لوحات إعلانية في الموقع..

مشيرة إلى أن ورشة العمل بين الجهات المعنية التي عقدت بعد الاجتماع التنسيقي ناقشت احتياجات الأسر المنتجة القانونية والفنية، وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة.، والامتيازات التي يمكن تقديمها لتحفيزهم وتشجيع أكبر عدد من المواطنين المؤهلين.

دورات

أوضحت عفراء بوحميد أن الوزارة نجحت من خلال مبادرة فرصتي في استقطاب 1400 أسرة منتجة حتى نهاية 2015، وتضم الأسر المنتجة عددا من مستحقي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 273 أسرة بهدف تحسين المستوى المعيشي لها، فضلا عن توفير الحياة اللائقة، وأن عدد المعارض التسويقية لمنتجاتها بلغ 1148 معرضا.

Email