انتهت فرق التقييم في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، من عمليات تقييم 386 مرشحاً ومرشحة من 28 جهة حكومية، ضمن 21 فئة تتضمنها الدورة 19 لعام 2016.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام للبرنامج لـ«البيان»، إنه شارك في عمليات التقييم 70 مقيّماً من الإمارات وعدد من الدول العربية، و9 محكمين من المواطنين، لافتاً إلى أن فرق التقييم أجرت 256 مقابلة و365 زيارة ميدانية، وتم عقد 21 جلسة تقييم، كما نظم البرنامج 34 يوماً تدريبياً للمقيّمين.

وأضاف أن علميات التقييم استمرت 37 يوماً بدأت في 31 يناير الماضي، وانتهت في 7 مارس الجاري، وسوف يتم تكريم الفائزين ضمن حفل ينظمه البرنامج الشهر المقبل، منوهاً بأن البرنامج على مدار 19 سنة بات يمتلك تجربة غنية جداً في تطوير الأداء الحكومي وتعتبر الدورات التقييمية أكبر عملية تقييم للأداء الحكومي.

وتابع: بذلت فرق التقييم جهوداً فعالة تبدأ من تحديد متطلبات ومعايير التميز ثم شرح المتطلبات وإيصالها للمعنيين وتدريبهم عليها، واعتماد منهجية عالمية متكاملة للتقييم، موضحاً أن اختيار المقيِّمين المتخصصين ليس عملية سهلة وتم اختيار 70 مقيِّماً وتدريبهم ليصلوا إلى فهم موحد ومشترك..

وتم تشكيل فرق التقييم لاختيار المرشح الأكثر تميزاً، وركزت هذه الفرق على العمل التخصصي وكفاءة وفعالية الأداء، وإسعاد الناس ودور القادة في بث الطاقة الإيجابية وتوفير بيئة العمل المحفزة إلى الإنجاز، إضافة إلى التحول الذكي كعنصر أساسي في عمليات التقييم.

العمل التخصصي

وأوضح النصيرات أن البرنامج أضاف في هذه الدورة فئتين جديدتين، هما فئة الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفئة الجهة الحكومية المتميزة في التحول الذكي، مشيراً إلى أن تقييم فئة الجهة الحكومية المتميّزة لهذه الدورة ركز على نتائج العمل التخصصي للجهات الحكومية..

ومدى تحقيقها نتائج متفوقة عالمياً تعزز من مكانة دبي وتنافسيتها دولياً، فضلاً عن معايير الكفاءة والفعالية الحكومية، والتي تستهدفها حكومة دبي في خطتها الاستراتيجية 2021، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير أداء القطاع الحكومي وتمكينه من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

إجراءات

ومن جانبه، قال هزاع النعيمي، مدير أول مبادرات التميز في البرنامج، إن عمليات التقييم تتضمن 6 إجراءات وهي المقابلات الأولية، ثم إعداد التقارير الأولية وقائمة الزيارات الميدانية..

وتليها الزيارات الميدانية لعدد يمثل 40% من المرشحين والحاصلين على أعلى النقاط في ضوء نتائج المقابلات الأولية، ثم إعداد التقارير التوافقية النهائية وجداول العلامات والتوصية بالفائزين، ويأتي بعدها التحكيم، ثم المراجعة والتعديل إذا لزم الأمر.

معايير

وأوضح النعيمي أن فئة الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة تم طرحها كفئة جديدة انسجاماً مع مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل مدينة دبي لمدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020..

مشيراً إلى أنه يتم تقييم هذه الفئة من خلال 3 معايير، المعيار الأول هو سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحتسب له 30 نقطة، ويتضمن 5 معايير فرعية، ثم المعيار الثاني، دمج وتمكين الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة، 30 نقطة، ويتضمن 6 معايير فرعية، أما المعيار الثالث فيتمثل في النتائج وتحتسب له 40 نقطة، ويشتمل على 6 معايير فرعية.

استراتيجية

وبالنسبة لمعايير فئة الجهة الحكومية المتميّزة في التحول الذكي، فتتمثل في استراتيجية التحوّل الذكي وتحتسب لها «10 نقاط»، والعمليات والموارد التقنية والبنية التحتيّة للتحوّل الذكي وتحتسب لها 25 نقطة، ثم مؤشرات التحوّل الذكي وتحتسب لها 30 نقطة، وتقاس من قبل دائرة حكومة دبي الذكية، ونتائج ومؤشرات التحول الذكي الداخلية وعليها 10 نقاط، وتقاس من الجهة الحكومية..

وهناك معيار مقاييس رأي المتعاملين وتحتسب له 25 نقطة، وبحسب هذا المعيار يعطى وزن 50% لمقياس إسعاد المتعاملين المجمّع، وهو معدل مؤشر إسعاد المتعاملين السنوي الذي يقاس من قبل حكومة دبي الذكية، فيما يعطى وزن 50% للمعلومات المستقاة من دراسة إسعاد المتعاملين، والمتسوق السري لمراكز الخدمة في ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والذكية، إضافة إلى دراسة استطلاع الرأي عن الخدمات الذكية والإلكترونية التي يجريها المجلس التنفيذي.