أكد المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن نتائج ورشة اتحاد الملاك أثمرت عن توصيات ستسهم في تحقيق الاستدامة للمجمعات السكنية، التي تنفذها المؤسسات الإسكانية.
جاء ذلك عقب ورشة اتحاد الملاك التي انطلقت تحت رعاية معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج.
أبرز التوصيات
وأشار المحمود إلى أن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة، تفعيل الشراكة بين المؤسسات الإسكانية والقطاع الخاص لوضع تشريعات اتحاد الملاك، إضافة إلى تخصيص مساحات للمشاريع التجارية في المجمعات السكنية تعود أرباحها لإدارة مبادرات اتحاد الملاك التطويرية في الأحياء السكنية، كما كانت هناك توصية بضرورة وضع الضمانات اللازمة لحسن إدارة المشاريع وإطلاق نظام ذكي لإدارة نشاط اتحاد الملاك.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لوضع تشريعات اتحاد الملاك بالاستناد إلى التجارب المتميزة محلياً ودولياً إلى جانب التعرف على أفضل التجارب المحلية والدولية في تشريعات اتحاد الملاك، والخروج بتوصيات حول طرق تطبيق التشريعات في العمل الحكومي والتوقعات المستقبلية حول تطلعات وآمال اتحادات الملاك.
الإدارة الابتكارية
الجدير بالذكر أن ورشة اتحاد الملاك تضمنت محورين رئيسين هما الإدارة الابتكارية لاتحاد الملاك والجانب التشريعي في اتحاد الملاك. وأوضح المحمود، إن الورشة ناقشت تجارب شركات التطوير العقاري وتمليك أراضي الخدمات ومشاركة القطاع الخاص وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات ودور الملاك في الإدارة إلى جانب أسس التشريع في دولة الإمارات والتجارب العالمية في الجانب التشريعي، ودور الحكومات في التشريع ودور شركات التطوير في التشريع.
وأضاف أن ورشة اتحاد الملاك طرحت مشروع قانون جديد للنقاش يوكل لمجموعة منتخبة من السكان لإدارة شؤون المجمعات السكنية، التي ينفذها البرنامج، من حيث تنظيمها وتطويرها والرقابة عليها والإشراف على الأمور ذات الصلة بها.
تشغيل المجمعات
وقال المحمود إن البرنامج سيدرس ويناقش مشروع القانون الجديد المعني بإدارة وتشغيل المجمعات السكنية والاهتمام بمرافقها العامة وبنيتها التحتية، من خلال إنشاء مجلس اتحاد الملاك في كل مجمع سكني ليمثل سكان المجمع، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص أراض استثمارية لتمويل ودعم المجلس.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير خدماتها وبنيتها التحتية خصوصاً في قطاع الإسكان، لافتاً إلى أنه من الضروري إقرار هذا القانون لأن هناك مرافق تدار بطريقة عشوائية، وتالياً لا بد من الدفع نحو تنظيم العمل بطريقة مهنية ومؤسسية، لضمان نجاح وبقاء هذا المسكن بأفضل حال، متوقعاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على المظهر العام والجمالي لمناطق المجمعات السكنية.