«تشريعية الوطني» تدرس 5 اقتراحات في المنازعات المدنية والتجارية

محمد الكمالي

تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي 5 ملاحظات واقتراحات وردت إليها من الجهات المعنية والعاملة في المصالحة الودية للمنازعات من خلال مناقشتها مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، من بينها أتعاب الاستعانة بخبير للفصل بين الطرفين المتخاصمين في مراكز المصالحة، وفرض قيود على إحالة الموضوع من المحكمة إلى تلك المراكز ودفع نصف الرسوم القضائية المقررة للمحكمة في حالة الذهاب لمراكز التوفيق والمصالحة.

وقال محمد علي الكمالي عضو اللجنة لـ«البيان» إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي 19 ملاحظة واقتراحا ترتبط جميعها بالممارسات الإجرائية الحالية ومدى توافقها مع مشروع القانون، بينها 4 ملاحظات تم التوافق معها وإدراجها في تعديلات اللجنة و10 منها ارتأت اللجنة عدم أخذها بشكل مباشر نظرا لأن تفسيرها موجود في مشروع القانون والتعديلات التي أضافتها اللجنة، والملاحظات والاقتراحات الخمسة المتبقية تدرسها اللجنة حالياً وبعدها ستقوم بإعداد تقريرها النهائي.

تعديل

وأضاف من بين الملاحظات ارتأت الجهات المعنية أنه يجب أن يكون المصلح في مراكز التوفيق والمصالحة من الموظفين المختصين والعاملين في هذا المجال ولديه مؤهلات بهذا الشأن ويتم تدريبه، وهذه الملاحظة أدرجتها اللجنة ضمن التعديلات، كذلك ترى الجهات المعنية بتطبيق القانون أنه يجب أن تُفرض رسوم على الأطراف المتخاصمة لدى اللجوء إلى مراكز التوفيق والمصالحة حتى يكون هناك نوع من الالتزام والمصداقية في عرض التسوية، فيما تدرس اللجنة هذا الجانب لأن ما ورد من الحكومة وفق مشروع القانون أن هذه المراكز تخفف العبء عن المحاكم ولتحفيز المتخاصمين للجوء لمراكز التوفيق والمصالحة لم تفرض رسوما وفقا لمشروع القانون.

شكوى

وبين الكمالي أنه بحسب تلك الجهات أن من يتقدم في الشكوى أمام مراكز التوفيق والمصالحة يجب أن يدفع نصف الرسوم القضائية المقررة في حالة الذهاب للمحكمة، واللجنة تدرس هذا الاقتراح مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للطرفين المتخاصمين.

وأوضح الكمالي أن من بين الملاحظات الواردة ضرورة أن يكون معايير للدعوة المنظورة أمام المحكمة في القضايا التي تقل عن 500 ألف درهم وإذا طلب الطرفان المتخاصمان في القضايا المدنية والتجارية بإحالة الموضوع من المحكمة إلى مركز التوفيق والمصالحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات