مكتوم بن محمد يكرّم الرعيل الأول من المحامين والقانونيين

صورة

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، الرعيل الأول من المحامين والقانونين الذين كان لهم دور كبير في ترسيخ مبدأ العدالة، وأثر طيب في تطبيق القانون.

وشملت قائمة المكرمين، كلاً من العميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري، وإبراهيم بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي للقرآن الكريم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والنائب العام لإمارة دبي سابقاً، وطارش عبيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والمرحوم عبد الله بن عمران تريم أول وزير عدل إماراتي تسلمها عنه نجله خالد، والدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمحامي هادف جوعان الظاهري وزير العدل السابق، والمرحوم الشيخ محمد بن سعيد بن غباش.

كما كرم سموه الدكتور إبراهيم محمد الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، والدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، وعلي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات، ومحمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية والمحامين، والمحامية سميرة عبد الله علي قرقاش، والمحامي عبد الله فضل الحمادي، وعبد الرحمن عبد الله المضرب أول محام مواطن، والمحامي علي الشامسي والمحامي محمد العوامي.

فنون المرافعات

واستعرض زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونين في كلمته، أعمال الجمعية ومبادراتها، والتي تتركز في تنظيم العديد من الدورات التدريبية، في أصول ومهارات التحقيق الإداري وفنون المرافعات والمهارات اللفظية ومفهوم القانون في المجتمع، وإعداد مدربين قانونين وتوقيع الاتفاقيات مع جهات مختلفة وإقامة العلاقات الودية مع مختلف الجمعيات.

وفي لقاء مع الصحافيين عقب انتهاء حفل التكريم، بين رئيس الجمعية أن أبرز التحديات التي تواجه الجمعية الآن، هي علاقة المحامين بجهات الترخيص خاصة دائرة الشؤون القانونية في دبي، ودائرة القضاء ووزارة العدل في أبوظبي، وتنظيم عمل أصحاب المهنة للارتقاء بهم وبمهاراتهم، وعلاج السلوكيات السيئة لدى البعض منهم وتحديداً ما يتعلق بتأجير مكاتبهم، وعدم متابعة قضاياهم في المحاكم، والتغيب عنها في بعض الأحيان، مؤكداً أن تأجير تراخيصهم مخالفة صريحة للقانون وإساءة معيبة للمهنة التي ترتكز عليهم أنفسهم لا على تراخيصهم.

ولفت إلى أن نسبة المخالفات المتعلقة بتأجير تراخيص المحامين المواطنين تتراوح بين 10-15 % في الدولة، مشدداً على ضرورة التزام هؤلاء المحامين بحضور المرافعات، وعدم مخالفة القوانين الخاصة بتنظيم المهنة، أو اعتماد محامين في المكتب بالإنابة.

أول محام

وأعرب عبد الرحمن المضرب وهو أول محام مواطن التحق بالمهنة عام 1980، عن سعادته وفخره بهذا التكريم، لافتاً إلى أن مهنة المحاماة في الدولة شهدت تطورات واسعة على مدى العقود الأربعة الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بازدياد عدد المحامين والقضاة المواطنين بمن فيهم النساء.

وشدد المضرب على ضرورة اتخاذ جهات العلاقة والاختصاص موقفاً صريحاً من المحامين المخالفين والمسيئين لهذه المهنة، ومحاسبتهم على هذه المخالفات، في وقت استهجن فيه لجوء البعض منهم إلى تأجير رخصته ومكتبه كتصرف يمس سمعة ونزاهة ومكانة المحاماة في المجتمع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات