إسعاف دبي تبحث التعاون مع شركات التأمين
من لقاء مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع شركات التأمين | من المصدر
نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اجتماعاً أمس مع شركات التأمين، ترأسه المدير التنفيذي خليفة بن دراي، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق العملي في ما بينهم، واستعراض المقترحات الفعالة لإيجاد آلية مشتركة وميسرة، لتحصيل أو استيفاء البدل المالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، والذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقرار المجلس رقم 2 لسنة 2016.
حضر اللقاء الدكتور عمر السقاف مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، وخالد عبيدات مدير مكتب الشؤون القانونية، والدكتور نائل أبو فرحة المستشار القانوني في هيئة التأمين الاتحادية.
وقال خليفة بن دراي إن صدور هذا القرار يأتي في إطار حرص إمارة دبي على حياة قائدي المركبات ومرتادي الطريق، مؤكداً إسهام هذا القرار في تقليل الحوادث، وزيادة الوعي لدى الجمهور، والإسراع بتجديد ملكية وتأمين السيارة في المواعيد المقررة، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتسجيل قضية مدنية ضد المتسبب، بالمبالغ المستحقة لإصلاح المركبات المتضررة، تضاف إليها رسوم النقل بعدد المتضررين في الحادث.
وأوضح بن دراي الهدف من الاجتماع مع ممثلي شركات التأمين قائلاً: إننا نجتمع معكم اليوم لنصل إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولنتعاون جميعاً في التطبيق الأمثل للقانون والتنفيذ الفعال لكل بنوده، بما يتوافق مع الهدف الأساسي الذي صدر من أجله، لافتاً إلى أن استيفاء البدل المالي سيكون موزعاً بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحيث تستوفي الإسعاف البدل المالي عن كل مصاب، وتستوفي الشرطة البدل المالي عن كل متوفى، بما يعادل مبلغ 6770 درهماً عن كل مصاب أو متوفى، من شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب في الحادث المروري.
وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من جميع الحاضرين، خاصة ما يتعلق بالتحصيل الرجعي من عام 2015، حسب ما ورد في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، الذي نص على أن التحصيل سيكون بداية من 28-2-2015. كما سأل الحاضرون عن الحوادث التي يكون فيها المتسبب غير مؤمن أو تأمينه غير سارٍ، وكيف يكون التحصيل وممن يكون الاستيفاء.
