قررت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي استبعاد وعدم مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال» بعد أن تبين لها أن هذا الموضوع لا يمثل ظاهرة في المجتمع ولا يتماشى مع ما تقدمه الدولة من رعاية ودعم للمرأة في كافة المجالات وتبوئها مكانة رفيعة في المجتمع واعتلائها مناصب رفيعة في كافة المجالات.

وقالت ناعمة عبد الله الشرهان عضوة المجلس الوطني الاتحادي ومقررة اللجنة لـ«البيان» إنه بالاطلاع واستعراض الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات المعنية بالنساء والأطفال والأسرة بشكل عام في الدولة، اتضح أن الموضوع المطروح للنقاش من قبل اللجنة لا يشكل ظاهرة وفي مستوياتها الطبيعية جداً، مقارنة بالعديد من الدول وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يطرح أو يلقي الضوء على بعض الأمور غير المؤثرة أو المزعجة أو تمثل ظواهر في المجتمع، ومن هنا جاء استبعاد مناقشة اللجنة للموضوع.

وأضافت إن اللجنة وضعت آلية عمل جديدة لها خلال الدور الحالي للمجلس ستركز على القيام بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة إلى الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. وقالت الشرهان إن اللجنة ستعنى خلال المرحلة المقبلة بتفعيل دور الإعلام في إلقاء الضوء على الإنجازات الدولية التي حققتها والخطوات المتقدمة التي قطعتها الدولة في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان

سياسة هيئة تنمية

إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، في بدبي برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بحضور ممثلي الهيئة.

وقال سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة إن أعضاء اللجنة طرحوا استفساراتهم على ممثلي هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية خلال حضورهم الاجتماع، والتي تتعلق بالتوطين وتم الرد على جميع استفسارات الأعضاء، كما تم مناقشة الهيئة حول اختصاصاتها وآخر الإحصائيات والتقارير الخاصة بهم.

كما اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة الدكتور سعيد عبدالله المطوع رئيس اللجنة، على جميع الشكاوى المعروضة أمامها، والبالغ عددها 20 شكوى ضد جهات اتحادية مختلفة.